30.5.07

"شباهت‌های" ایران و آمریکا

به رغم اختلاف سياسی ميان ايران و آمريکا، جوامع اين دو کشور در تعدادی از زمينه‌ها بی‌شباهت به يکديگر نيستند: مصرف توام با ريخت‌وپاش (البته در ميان اقشاری که دستشون به دهنشون می‌رسه) ‌، تخريب بی‌محابای هوا و محيط زيست، علاقه به ابعاد بزرگ در امر ساختمان و معماری و نيز ناثير و نفوذ قابل اعتنای مذهب در رفتار و رويکرد‌های هر دو جامعه.

ايران و آمريکا البته از لحاظ جغرافيايی خيلی از هم دور هستند، ولی خوب،‌ از بعد از استقرار نيروهای ايلات متحده در افغانستان و عراق اين فاصله هم کم شده و ما حالا با آمريکا به عبارتی همسايه ديوار به ديوار شده‌ايم!

ولی امروز،‌ چهارشنبه ۹ خرداد، دو کشوری که زمامدارنشان يکديگر را شيطان بزرگ و عضوی از محور شرارت معرفی می‌کنند در يک زمينه ديگر هم همسايه شده‌اند: در فهرستی که بر اساس تحقيقات يک موسسه انگليسی به نام Economist Intelligence Unit ( وابسته به هفته‌نامه اکونوميست) تهيه شده و در آن کشورها بر اساس ميزان آرامش و صلح درونی و بيرونی‌اشان رده‌بندی شده‌اند. برای تهيه اين فهرست مجموعاً ۲۴ شاخص يا معيار در نظر گرفته شده، از شمار زندانی‌ها و بودجه نظامی گرفته تا درصد رواج خشونت و جنايات سازمان‌يافته.

خلاصه در فهرست يادشده که ۱۲۰ کشور را در برمی‌گيرد، نروژ به لحاظ آرامش اجتماعی و بسامانی مناسبات بیرونی‌اش در صدر است. بعد از آن هم نيوزلند، دانمارک، ايرلند، ژاپن، فنلاند، و سوئد قرار گرفته‌اند. آمريکا در مقام ۹۶ ايستاده و ما هم بعد از آن قرار داريم. اين مقام و موقعيت نازل و مشابه با آمريکا البته زياد هم بی‌علت نيست. در آماری که سال گذشته در مورد کشورهای با تعداد بيشترين زندانی منتشر شد، آمريکا و ايران جزء سنگين‌وزن‌ها بودند و اسمشون در ميان ۱۰ کشور صدرنشين ديده می‌شد.

شباهت در منفی‌ها

وزارت دادگستری ايالات متحده اخيرا يک گزارش تحقيقی متشر کرده که بر اساس آن شمار زندانيان اين کشور در سال ۲۰۰۵ به دو ميليون و دويست‌ هزار نفر رسيده است. اين رقم از يک افزايش ۳۵ درصدی نسبت به سال ۱۹۹۵ حکايت دارد. اگر شمار زندانيانی که به قيد ضمانت آزاد هستند را هم به تعداد فوق بيافزاييم مجموع محکومان درون و برون زندان‌های آمريکا به ۷ ميليون نفر می‌رسد.

به لحاظ نسبی از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت آمريکا ۷۳۷ نفر در زندان‌ها به سر می‌برند. اين رقم در مورد روسيه ۶۱۱ نفر است. در کشورهای اروپايی نسبت مزبور بسيار پايين‌تر از آمريکا و روسيه است. برای مثال تعداد زندانيان انگلستان ۱۶۱ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت است. اين رقم در فرانسه به ۸۵ نفر هم نمی‌رسد. در مجموع آمريکا با اين که جمعيت‌اش تنها ۵ درصد جمعيت دنيا را تشکيل می دهد ولی از کل زندانيان جهان سهمی معادل ۲۵ درصد را به نام خود " ثبت" کرده است.

به لحاظ ترکيب نيز زندانيان آمريکا اغلب متعلق به اقشار به حاشيه رانده‌شده هستند و يا خاستگاه‌اشان در ميان اقليت‌های مورد تبيعض واقع‌شده‌ای همچون آفريقايی‌تبارها و مهاجران آمريکای لاتين است . در تاييد اين واقعيت می‌توان رقم ۴۰ درصدی رنگين‌پوستان و يا سهم ۲۰ درصدی آمريکای‌ لاتينی‌تباران در ميان زندانيان آمريکا را مثال آورد. آمار قابل تامل ديگری هم در گزارش وزارت دادگستری هست که بنا به آن، در حال حاضر ۸ درصد سياهپوستان آمريکايی در سنين ۲۵ تا ۲۹ سال در زندان به سر می‌برند.

در دهه‌های شصت و هفتاد قرن گذشته به طور متوسط رقم زندانيان آمريکايی از ۲۰۰ هزار نفر فراتر نمی‌رفت. از همين رو برای مثال هزينه دولت برای نگهداری زندان‌ها هم ، در سال ۱۹۸۲ تنها بر ۹ ميليارد دلار بالغ می‌شد. اين رقم اما اينک سر به ۶۰ ميليارد دلار می‌زند که با توجه به خصوصی شدن زندان‌ها بخش بزرگی از آن به جيب کنسرن‌های ايجاد، نگهداری و مديريت زندان‌ها ريخته می‌شود.

ايران: بيش از ۱۰۰۰ درصد افزايش در ۲۵ سال

در ايران آمار مربوط به زندانيان تا حدودی ضدونقيض است. اما اگر همان رقم ۱۵۸ هزار نفر که اخيرا سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور اعلام کرده را مبنا بگيريم باز هم به قدری بالاست که ايران را در فهرست ۱۰ کشور دارای بيشترين تعدادی زندانی جا داده است. در قياس با تعداد جمعيت، رقم زندانيان ايران ( ۲۳۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر) چندان قابل قياس با تعداد زندانی‌های آمريکا در مقياس مشابه نيست، اما اگر با هند مقايسه کنيم ارقام وضعيت شديدا نامطلوب ايران را به نمايش می‌گذارند. هند با جمعيت يک ميلياردی‌اش ۳۳۶ هزار زندانی دارد، يعنی به ازای هر صدهزار جمعيت اين کشور، ۳۶ نفر زندانی وجود دارد. اين رقم کجا، ۲۳۰ نفر ايران کجا؟

علی اکبر يساقی رييس سازمان‌ زندان‌های کشور آذرماه گذشته در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر اعلام کرد که در سال ۵۸ جمعيت زندانها ۸ هزار نفر،در سال ۶۰، ۱۳ هزار نفر و به همين ترتيب با افزايش افراطی و غيرمنطقی امروز به ۱۵۳ هزار نفر رسيده است. به عبارت ديگر، در حالی که افزايش جمعيت ايران در طول ۲۵ سال گذشته ۱۰۰ درصد بوده ، ضريب رشد شمار زندانيان از رقم غيرقابل تصور ۱۰۰۰ درصد هم فراتر رفته است.


زیاد هم نباید ناامید بود!

يک نکته تسلی‌دهنده! در مورد جايگاه بدی که کشور ما در فهرست Economist Intelligence Unit به خودش اختصاص داده شايد اين باشه که ۲۳ کشور ديگر وضعشان از ما هم بدتره! ته جدول را روسيه و اسراييل به خودشان اختصاص دادند که علتش می‌تونه‌ مناقشه با فلسطينی‌ها، حجم بالای بودجه نظامی، قتل و قتول‌های سازمان‌يافته، منازعه در چچن و ... باشد.

نگاهی به اسامی کشورهای صدرنشين نشون می‌ده که آرامش و صلح درونی و بيرونی هر جامعه در بسياری از موارد به ميزان تحصيل و درآمد همگانی و تا حدودی به وسعت و جمعيت کشورها رابطه مستقيم داره. يعنی هر چه سطح آموزش و درآمد همگانی بالاتر و هر چه مساحت و جمعيت يک کشور کمتر، معمولا ( تاکيد می‌کنم معمولاً،‌ نه هميشه)صلح و آرامش اجتماعی و بيرونی هم بيشتر.

در فهرست،‌ سويس که هميشه در ميان نسل قديمی‌ ما ايرانی‌ها به عنوانی کشوری آرام و کم‌تنش در عرصه درونی‌اش تلقی شده در مقام چهاردهم هست،‌ يعنی بعد از آلمان و جمهوری چک. علت اصلی‌اش هم شايد اين باشه که وجود تعداد زيادی سلاح در دست مردم سويس ( بسيج مردمی برای دفاع از خود!)‌خودکشی و دگر‌کشی را در سال‌های‌اخير به ميزان زيادی در اين کشور افزايش داده.

"دستاوردهای" دیگر ما

در ذکر "دستاوردها" بمانيم و دست به دامن روزنامه جمهوری اسلامی بشويم تا پرونده را برايمان کامل‌تر کند. اين روزنامه در شماره ۹ خرداد خودش، در ستون " جهت اطلاع" خبری دارد که بی‌ نياز از شرح و تفسير است:

"از زنجان خبر می رسد مدير کل بهزيستی اين استان از افزايش بيماران روانی مزمن در جامعه ابراز نگرانی کرده است . مرتضی مکاريان در يک نشست خبری گفت : در سال گذشته ۱۲۷۰ مورد بيمار روانی مزمن در سطح استان زنجان شناسايی شده که اين رقم نسبت به سال ۸۴ حدود ۷۰ درصد رشد نشان می دهد . وی مشکلات اقتصادی و فرهنگی را از عوامل مهم بروز ظهور و افزايش بيماران روانی مزمن در جامعه برشمرد و گفت افزايش اين بيماران در جامعه يک زنگ خطر برای مسئولان کشور بشمار می رود."

ديروز، يعنی ۸ خرداد،‌ هم مدير کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مصاحبه‌ای داشت در باره "تحرکات جاسوسی" کشورهای بيگانه و از جمله آمريکا در مناطق مرزی ا يران. اين "مقام امنيتی" که رسانه‌ها اسمش را هم نگفته‌اند در مصاحبه‌اش يک جمله‌ای می‌گويد که قابل تامل است:"... اگر مرز نشينی به سوی فعاليت قاچاق برود حاکميت برای جلوگيری از بروز مشکلات بعدی برای او با مدارا و تساهل برخورد می کند اما هنگامی که يک مرز نشين به يک عنصر اطلاعاتی خطرناک تبديل می شود و از طرق مختلف در خدمت بيگانگان قرار می گيرد و به آنها خدمت می کند، خائن است و قابل گذشت نيست."

از حرف‌های مقام مربوطه می‌توان نتيجه گرفت که جمهوری اسلامی خودش هم می‌داند که وضع معيشت مردم مناطق مرزی تا چه حد خراب است و چون اراده و يا توان انجام کاری برای مقابله با اين وضعيت را ندارد کارش به جايی رسيده که تلويحاً‌ قاچاق را از فهرست اعمال خلاف خارج کرده تا بخشی از مردم رزق و روزی‌اشان از اين راه دربيايد و از بابت وضع معيشت خود اعتراضی به حکومت نکنند. نگاه بدبينانه‌تر هم می‌توان اين باشد که به قول معروف " دست خودشان هم توشه". يعنی محافل حکومتی در سطوح مختلف يک جورايی به قاچاق آلوده‌اند و اين تسامح "مقام امنيتی" نسبت به قاچاق، در واقع امتيازی است به عناصر ريز و درشت "دولت کريمه".

سياه مشق امروز را با جمله‌ای ببنديم که زياد هم با نکات بالا بی‌ربط نيست و نشان‌دهنده نوع برخورد مسئولان "دولت کريمه‌" با مسائل و مشکلات مردم است. خبرگزاری مهر از قول يک فعال دانشجويی در اصفهان آورده است:

" دانشجويان در جشن هفته خوابگاهها به پيدا شدن سوسک در غذا اعتراض کردند. دکتر رامشت رئيس دانشگاه در پاسخ به دانشجويان گفت : ذائقه ها فرق می کند. کره جنوبی را نگاه کنيد که سوسک را با قيمتی گزاف خريداری می کنند و يکی از بهترين غذاهايشان است. اظهارات رئيس دانشگاه اصفهان با اعتراض مجدد دانشجويان مواجه شد."

10.5.07

چند نکته با ربط و بی ربط

دو سه هفته گذشته، در صحنه سياسی جهان، به نوعی هفته‌های زنان بودند. خانم سگولن رويال نزديک بود که اولين رييس‌جمهور زن فرانسه بشود. جالب اين که ايشان نگاه مثبتی ، ولو در مضمون قسماً متفاوت و مغاير، به انقلاب دانشجويی و تحولات سال ۱۹۶۸ داشت، در حالی که رقيبش آقای سرکوزی منشا تمام مشکلات کنونی فرانسه را پيامدها و الگوهای رفتاری ناشی از آن تحولات می‌داند.

به ويژه رايج‌شدن نافرمانی مدنی،‌ شناورشدن مبانی سنتی خانواده ، بی‌خريدارشدن رفتار مبتنی بر اقتدار و امر و نهی والدين و آموزگاران در محيط‌های خانه و مدارس و دانشگاه‌ها و همچنين رواج مفاهيم و ارزش‌هايی مثل جامعه چندفرهنگی که به بهبود وضعيت فرهنگی و حقوقی مهاجران در غرب کمک کرد همه و همه از جمله نکاتی هستند که آقای سرکوزی تلويحاً يا آشکارا آنها را مضر توصيف کرده است.

سرکوزی رييس‌جمهور نمی‌شد اگر ...

ولی خوب، يک کسی مثل آقای دانيل کوهن بنديت، رييس فراکسيون سبزها در پارلمان اروپا و از رهبران انقلاب ۱۹۶۸ فرانسه جواب قانع‌کننده‌ای برای آقای سرکوزی دارد. کوهن بنديت می‌گويد که اگر تحولات سال ۱۹۶۸ و پيامدهای آن نبود اصولاً آقای سرکوزی امکان نداشت رييس‌جمهور فرانسه بشود، چون فاميلی او از دور داد می‌زنه که ايشون اصلاً فرانسوی نيست و از جای ديگری آمده ( سرکوزی مجاری‌الاصل است). به گفته کوهن- بنديت اگر مبانی جامعه فرانسه در برخورد با مهاجران و حق تابعيت آنها تغييری نکرده بود آقای سرکوزی فکر رييس‌جمهورشدن به مخيله‌اش هم نمی‌توانست خطور بکند. ضمن اين که تا همان سال ۱۹۶۸ اگر کسی مثل آقای سرکوزی دو بار ازدواج کرده بود پايبندی‌اش به مبانی خانواده زير سوال می‌رفت و از شرايط و وجاهت لازم برای رياست جمهوری برخوردار نبود و لذا بايد قيد راه يافتن به کاخ اليزه را می‌زد. از اين رو به قول آقای کوهن‌ بنديت، آقای سرکوزی بهتره به خاطر مصالح و منافع خودش هم که شده و به خاطر سود و بهره‌ای که از رهگذر تحولات سال ۱۹۶۸ نصيبش شده، يک خرده سکوت اختيار کند و برای خوش‌آمد "عامی چند" حرف‌های مفت و بی‌اساس نزند.

خانم رويال و ارزش‌های انقلاب دانشجويی سال ۱۹۶۸

گفتم که خانم رويال هم به رغم دفاع لفظی از تحولات و دستاوردهای سال ۱۹۶۸ در مضمون سياستی قسماً متفاوت و مغاير با آن تحولات را تبليغ می‌کرد. از جمله ايشان سعی کرد که خودش را به عنوان مادر ملت معرفی کند و تا حدودی نقش سنتی مادر و خانواده را در ذهنيت جامعه فرانسه پس از ۱۹۶۸ احياء بکند. اين ايده خانم رويال که جوانان بزهکار چندباره را بايد برای تربيت به ارتش سپرد هم ,چندان با روح و مضمون ارزش‌ها و شيوه‌های تربيتی پس از ۱۹۶۸ همخوانی ندارد. ضمن اين که خانم رويال هم ،‌اگر نه به شدت آقای سرکوزی, کم و بيش مدافع بازسازی ارزش‌های اخلاقی و احياء مجدد، و ولو محدود ِ اتوريته خانواده و مدرسه برای تربيت بهتر نسل جوان بود. و باز رويال هم مثل سرکوزی ابايی نداشت که بر هويت ملی و ملی‌گرايی تاکيد کند،‌ ارزش‌هايی که لزوماً با روح تحولات ۱۹۶۸ در يک مسير و مجرا نيستند. اين‌ها همه اما به معنی علامت تساوی گذاشتن ميان دو نامزد نيست، تنها اشاره‌ای است به حضور شبه محافظه‌کاری به اين يا آن ميزان بر سر سپهر عمومی و سياسی اروپا.

البته حرف‌هايی که هر دو نامزد انتخابات فرانسه می‌زدند برای جامعه ای مثل جامعه ما تا سال‌ها حرف‌هايی انقلابی و رويايی به نظر خواهند رسيد، ولی در مقياس خود فرانسه نوع رجوع به محافظه‌کاری را به نمايش می‌گذاشتند. ظاهراً دور دور محافظه‌کاری هست. در دهه نود يک دوره چپ‌ها در شماری از کشورهای بزرگ و کوچک اروپا قدرت را دست گرفتند و در زمينه‌های اجتماعی و مسائل مربوط به حقوق زنان، مبانی خانواده، حقوق مهاجران،‌ مواد درسی مدارس و ... يک سری تحولات به وجود آوردند و حتی برخی تابوها را شکستند. ولی خوب، از اول اين دهه، و به ويژه بعد از روی کار‌آمدن بوش و شرکا در آمريکا و حوادث ۱۱ سپتامبر دوباره محافظه‌کاری کم و بيش مشغول پيشروی هست، حتی قسماً در آن کشورهايی که چپ‌ها مصدر کارند. اسپانيا را می‌شود کاملاً از اين روند برکنار دانست و کارنامه آقای ساپترو را برجسته و در مقياس يک کشور مذهبی و کاتوليک ‌شجاعانه توصيف کرد.

برگرديم به سخن اول و اين نکته که دو سه‌ هفته گذشته هفته‌‌های زنان بودند.

بعد از کوبا، فقط در مکزيکو

دو هفته پيش شورای شهر ( پارلمان شهر) مکزيکوسيتی يا همان مکزيکو تصميم گرفت که سقط جنين را برای ۱۲ هفته اول بارداری از شمول مجازات خارج کند و برای بعد از اين مدت هم اگر جنين حاصل تجاوز باشه، ناقص باشه و يا خطر جسمی و جانی برای مادر داشته باشد هم سقط جنين مجاز خواهد بود. به اين ترتيب مکزيکو بعد از کوبا دومين محلی درکل آمريکای لاتين کاتوليک هست که قوانين سقط جنين تا حدودی از سفت و سختی خارج شده. اکثر نمايندگان شورای شهر مکزيکو از احزاب چپ‌گرا هستند. تلاش و مداخله واتيکان ( پاپ بنديکت) و تشويق مردم و احزاب راست به مخالفت هم افاقه نکرد و قانون بالاخره تصويب شد. جالب اين که فدراليسم و تمرکززدايی اختبارات قانون‌گذاری راجع به چنين مسائلی رو از تمرکز خارج کرده و هر منطقه بسته به تناسب قدرت می‌تونه قانون خاص خودش را داشته باشد. پديده‌ای که شايد هم جنبه‌های مثبت داشته باشه و هم گاه منفی. ولی خوب بنا به تجربه، جنبه‌های مثبت تمرکز‌زدايی مجموعا به جنبه‌های منفی‌آش ش می‌چربه. در کشور ما که قدرت بيش از اندازه در مرکز متمرکزهست ، حسن تمرکززدايی البته عيان است و بی نياز از بيان.

۱۰ سال تلاشی که بی‌ثمر نماند

زنان کاستاريکا هم دو هفته پيش، بعد از ۱۰ سال مبارزه،‌ به يکی از خواست‌هاشون رسيدند. پارلمان اين کشور بالاخره قانون را تصويب کرد که خشونت عليه زنان را در زندگی زناشويی مشمول مجازات می‌کند. قتل زن به دست مرد و يا وابستگانش ۳۵ سال زندان داره و اعمال هر گونه خشونت لفظی، جنسی و کلامی و روانی هم دادگاه‌ها بايد تا دو سال زندان براش ببرند. البته لازم هم نيست که خود زن مورد خشونت واقع‌شده بره شکايت بکند، که شايد از سر ترس و نگرانی نسبت به آينده خودش و بجه‌هاش و ... هيچ وقت به چنين فکری نيفتد، بلکه طرح شکايت می تواند از سوی طرف سومی هم باشد.

شماری از سازمان زنان در کاستاريکا ضمن ابراز خشنودی از تصويب قانون يادشده، گفته‌اند که اصل، اجرای آن و آگاه‌کردن زنان به حقوق مندرج در اين قانون است که کارلزوماً آسانی هم نيست. حق هم دارند. تجربه مراکش که از ۴ سال پيش يکی از مترقی‌ترين قوانين زنان نه تنها در جهان عرب، بلکه در جهان در حال توسعه را دارد و اين که چقدر کار سازمان‌های زنان در شکستن فرهنگ و عادات‌ها و نرم‌های سنتاً جا افتاده برای اجرای اين قانون سخت است چيزی نيست که کسی بتواند ازش به راحتی بگذرد. و يا قانون منع خشونت عليه زنان در هند و ترکيه که تا زمانی که ميزان قابل اعتنايی از اعمال و اجرا پيدا کند و اصولاً در فرهنگ جامعه نهادينه بشود خوب راه درازی را در پيش دارد.

چرا سکوت چيز خوبی است؟

می‌شود کماکان در حيطه مسائل و نگاه زنان باقی بماند و اشاره ای هم داشت به اين که چرا خانم آنگلا مرکل سکوت را چيز مثبتی می‌داند؟ او در اين رابطه به کتابی از هاينريش بل استناد می‌کند که موضوع بکر و عجيبی دارد. مصاحبه مرکل در مورد ارزش سکوت را می‌شود اينجا خواند.

پيکاسو و تاريخ شاهکارش

ورای مسائل مربوط به زنان، چند روز پيش، هفتادمين سالگرد بمباران بی‌سابقه گرنيکا بود که تابلو معروف و شاهکار پيکاسو بر اساس آن نقاشی شده است. در اينجا روايتی است از رابطه متقابل تاريخ و تصوير و داستانی که در اين هفتاد سال بر جنايت گرنيکا و تابلوی پيکاسو گذشته است.