آیا ژنرال‌های پاکستان تجربه سیسی در مصر را تکرار می‌کنند؟

کمتر کسی در خود پاکستان هم تصور می‌کرد که تظاهرات هواداران دو حزب "تحریک انصاف" به رهبری عمران خان و "عوامی تحریک" (البته این دومی را اگر بتوان حزب نامید)  به رهبری طاهر القادری سه هفته دوام بیاورد. برای بسیاری تعجب‌آور ا ست که به رغم عدم استقبال «میلیونی» که خواست رهبران مخالف بود، همان چند ده هزار نفری که در اسلام‌آباد تجمع کرده‌اند همچنان در خیابان‌اند، از اصرار بر استعفای نخست‌وزیر (نواز شریف، رهبر حزب مسلم‌لیگ) کوتاه نمی‌آیند و به رغم شعارهای مردم‌پسند و مسالمت‌جویانه حالا از دست به خشونت‌شدن هم ابایی ندارند.

این که عمران خان یک سال بعد از انتخابات پارلمانی دوباره یادش آمده که در آن انتخابات تقلب شده و تظاهرات خیابانی راه انداخته و این که طاهر القادری به رغم شکست در بسیجی مشابه در اوایل سال ۲۰۱۳ علیه دولت قبل از نواز شریف، دوباره آزمونی مشابه را کلید زده است شاید در وهله اول بتواند با ناکامی‌های دولت کنونی در پیشبرد شعارهایش و تضعیف نسبی آن مرتبط تلقی شود. به عبارتی تحرک مخالفان نواز شریف را در نگاه اول شاید بتوان مانور آنها بر شرایط نه چندان مساعد دولت تلقی کرد.

 

واقعیت این است که دولت نواز شریف به فساد و ناکارایی آلوده است. اقتصاد پاکستان همچنان بر خلاف شعارهای او رونقی پیدا نکرده، قیمت‌ها در شرایط حذف بخشی از سوبسیدها رو به افزایش است و قطع برق هم همچنان پدیده‌ای عمومی و آزاردهنده. دولت در مبارزه با گروه‌های افراطی هم موفقیت بارزی نداشته است.

با این همه، در پس پشت اقدام برخی از رهبران مخالف در به راه انداختن تظاهرات و به خصوص سرسختی آنها در هرگونه سازش با دولت، ورای مانور روی نارضایتی‌های مردم، رشته‌هایی از مدیریت و کمک‌های پنهان ارتش را هم باید دید. بیهوده نبود که نواز شریف در همان روزهای اول بروز تظاهرات به جای هر گونه واکنشی  به این تظاهرات برادر قدر و پرنفوذ خودش را به راولپندی و مقر ارتش فرستاد تا مزه دهان ژنرال‌ها را بیازماید.

ژنرال‌ها البته در این مدت ساکت بوده‌اند و تنها در سه چهار روز اخیر است که به خواست مخالفان (هر چند که این مخالفان بعداً تکذیب کردند)  وارد «میانجیگیری» شده اند. بیانیه‌ای که رهبران  ارتش در این روزها داده‌اند از یک طرف بر لزوم رعایت دموکراسی تاکید دارد و از سویی هم از وضعیت کنونی و بی‌ثباتی‌های بیشتر ابراز نگرانی می‌کند. هر دوی این تاکیدات عملا به سود مخالفان است.

راست این است که ارتش از زمان کناررفتن پرویز مشرف در دهه گذشته هم به لحاظ شرایط داخلی و هم تحت تاثیر فضای بین‌المللی بیش از پیش مقام و موقعیت قدر خود را در عرصه‌های مختلف در معرض محدودیت دیده است. این درحالی است که ژنرال‌ها مایل نیستند بسان همتایانشان در ترکیه روز به روز به محدودیت‌های بیشتری تن در دهند و از امتیازات نا به جایی که از زمان استقلال پاکستان داشته‌اند محروم شوند.

ارتش پاکستان همچنان بزرگترین غول اقتصادی کشور است و محدودکردن دائره قدرت آن در این عرصه ولو که به تدریج هم باشد مرضی خاطر ژنرال‌ها نیست. این نیز هست که رابطه ارتش با نواز شریف هم  رابطه گرمی نبوده و  دولت قبلی او در سال ۱۹۹۹ نیز با کودتای ارتش به رهبری پرویز مشرف ساقط شد.

اما برخی اقدامات دولت شریف در این یک سال نیز نگرانی‌ در میان ژنرال‌ها را تشدید کرده است. تلاش برای  نزدیکی به هند، به خصوص پس از روی کارآمدن دولت جدید در دهلی، از جمله این اقدامات «تحریک‌آمیز» شریف بوده‌اند.

ارتش بخشی از هویت و قدرت مانور خود در پاکستان را مدیون دشمنی دیرینه با هند است. رفع این دشمنی و عادی‌شدن احتمالی مناسبات میان دو کشور تبعا از اهمیت و نقش پررنگ ارتش در صحنه سیاسی پاکستان خواهد کاست. این نیز هست که سیاست نسبتا نرمتر شریف در قبال تحولات افغانستان نیز مورد پسند رهبران ارتش نبوده است.

ورای این مسائل ارتش در یک سال اخیر با تلخی و نگرانی به سرنوشت پرویز مشرف، فرمانده پیشین خودنگریسته و تاکید داشته که او از اتهامات «خیانت» به کشور تبرئه شود و از «بازداشت خانگی» بیرون بیاید، خواست‌هایی که محافل نزدیک به شریف و برخی نیروهای سیاسی دیگر در قوه قضائیه تا کنون در برابر اجرای آنها مقاومت کرده‌اند.

ژنرال‌های پاکستان  البته از برخی تحولات بین‌المللی، از جمله تحولات مصر و تایلند که ارتش‌های آنها پس پشت تظاهرات مدنی بخش‌هایی از جامعه علیه دولت‌های مستقر و «نامطلوب»  پنهان شدند و نهایتا خود با کودتا دوباره به قدرت بازگشتند نیز دلگرمی گرفته‌اند.

در واقع برای ارتش پاکستان هم کودتا گزینه غیرمطرحی نیست. ولی چه بسا با گرفتن امتیازهایی در زمینه‌های یادشده از دولت، حمایت و همراهی ولو غیرعلنی با مخالفان را فرو نهند و حتی از در مخالفت علنی با آنها درآید. این گزینه برای ارتش گزینه کم‌دردسرتری است.

موفقیت ارتش در پیشبرد خواست‌های خویش به هر طریقی که باشد نهایتا به سود تحکیم دمکراسی لرزان پاکستان نیست. دولت کم و بیش منتخب نواز شریف از این معامله ضعیف بیرون خواهد آمد. دو حزب مخالف نیز قربانی معاملات و زد و بندهای ارتش خواهند شد و بی‌اعتمادی عمومی به صحنه سیاسی و نهادها و احزاب موجود هم فزون‌تر.