معضل رشد اقتصادی و تدبیر بحث‌انگیز اروپا

• چرا سخنرانی وزیر سابق دارایی آمریکا توجه برانگیخته؟ چرا بر خلاف دهه‌های گذشته رشد اقتصادی در غرب تکان اساسی نمی‌خورد؟

•• از اول سپتامبر در اتحادیه اروپا درآمدهای مربوط به روسپی‌گری و قاچاق مواد مخدر هم در محاسبه تولید ناخالص ملی و رشد آن ملحوظ می‌شوند. آیا این تدبیر جواب می‌دهد؟

• موفقیت جوامع سرمایه‌داری را در دو سده گذشته معمولا با نرخ رشد اقتصادی  آنها و میزان اشتغال و مصرف سنجیده‌اند. در واقع «سعادت» آحاد جامعه در این حوامع زمانی تامین‌شده تلقی شده که رشد اقتصادی بالا بوده و بیکاری هم به تبع آن رو به کاهش و مصرف هم رو به صعود.

البته در سال‌های اخیر و شاید پس از گزارش معروف کلوب رم با عنوان «مرزهای رشد» دیگر رشد اقتصادی صرف لزوما عاملی برای موفقیت و پیشرفت به حساب نمی‌آید و در توضیح رفاه اجتماعی و انسانی مولفه‌های غیراقتصادی، و نیز کاهش بی‌عدالتی‌های اقتصادی فرامرزی و بین‌المللی و  همچنین نحوه برخورد با محیط زیست هم عمده شده‌اند. با این همه،  در این سال‌ها کم و بیش در این باره بحث بوده  که چرا رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی مادر با نوسان و پسرفت مواجه شده و در سطحی محدود باقی می‌ماند.

 

از نوامبر سال گذشته که لری سامرس، وزیر سابق دارایی آمریکا سخنرانی قابل اعتنایی در این زمینه در اجلاس صندوق بین‌المللی پول کرد و رشد اقتصادی ناچیز، سطح اشتغال‌ و اشتغال‌زایی اندک و نرخ پایین سود مبنا که در یک صدسال گذشته سابقه نداشته است را شاخصه‌های پایدار نظام سرمایه‌داری غرب معرفی کرد بحث‌ها در باره مسائل مربوط به چرایی پسرفت رشد اقتصادی در غرب بیش از پیش بالا گرفته است.

در دهه‌های گذشته معمولا زمانی که سرمایه‌داری از  جمله به خاطر اشباع بازار به رکود می‌افتاد و رشد سقوط می‌کرد،  نوآوری‌ها و کشف‌های جدید علمی به برآمد رشته‌های نوین تولیدی کمک می‌کردند و در تلفیق با  تدابیر بانکی و بودجه‌ای و پولی (و بعضا جنگ‌ها)  دوباره رونق را دامن می‌زدند.

یک تناقض محوری سرمایه‌داری معمولا تلاش برای بی‌نیازی از نیروی کار و کاهش هزینه‌های کار از یک سو و در عین حال نیاز به خرید و مصرف هر چه بیشتر آحاد جامعه بوده است. به عبارتی اتوماتیزه‌شدن هر چه بیشتر تولید و  حذف اشتغال‌های انسانی در نگاه اول برای سرمایه سودآور است، اما با کاهش اشتغال و سقوط قدرت خرید جامعه مصرف هم کاهش پیدا می‌کند و سیستم تولید کالا به این یا آن میزان به رکود می‌افتد. در یکی دو دهه اخیر تلاش شد از رهگذر پمپاز مالی و اعتباری به جیب مردم و بدهکارکردن آنها به نظام بانکی (اعطای وام ارزان، اعطای چندین کارت اعتباری به هر نفر، فروش کالا به صورت دم قسط و ... ) مردم به سوی خرید و مصرف بیشتر سوق داده شوند، اما بحران مالی و بانکی اخیر نشان داد که این راهکار به بن‌بست می‌رسد و کار را بدتر می‌کند.

تناقض یادشده البته از رهگذر دیجیتالیزه‌شدن تولید و درهم‌تنیدن اقتصاد جهان (انتقال تولید به مناطق ازرانتر از لحاظ نیروی کار و عوارض محیط زیست و ...)  ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.

تا آنجا که به دیجیتالیزه‌شدن برمی‌گردد، سابقه نداشته است که انبوهی از کالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حداقل نیروی انسانی تولید شود. این نیز هست که شماری از کالاهایی را که قبلا قابل فروش بودند و تولید آنها جزیی از تولید ناخالص ملی به شمار می‌آمد، امروز از رهگذر دیجیتالیزه‌شدن به خدماتی رایگان بدل شده‌اند که به سادگی و بدون هزینه در دسترس همگان است. زمانی یک دائره‌المعارف خوب قیمتی گزاف داشت، ولی امروز اطلاعات آن  به رایگان در اینترنت موجود است. در مورد موزیک و موسیقی و عکس و تصویر نیز همین قصه است. استفاده از تلفن زمانی شاخه‌ای قوی در درآمدها و فعل و انفعالات اقتصادی به شمار می‌آمد، حالا با اسکایپ و وایبر و مبلغی ثابت در ماه چندین و چند برابر گذشته تماس تلفنی برفرار می‌شود بدون آن که ذره‌ای درآمدزایی و افزایش تولید ناخالص ملی از آن حاصل شود...

به عبارتی برخی از اجزای تولید ناخالص ملی امروز از رهگذر دیجیتالیزه‌شدن و رایگان‌شدن شماری از کالاها و خدمات، از آن حذف شده‌اند و لذا از این رهگذر هم دیجیتالیزه‌شدن به این یا آن میزان در کاهش رقم تولید ناخالص ملی سهیم است.

•• یک چاره (سطحی؟) برای افزایش رشد اقتصادی و بالابردن نرخ  تولید ناخالص ملی و تبعا کاهش نسبی ارقام بدهی‌های دولت‌، راهکاری است که اتحادیه اروپا در پیش گرفته است. از اول سپتامبر امسال درآمدهای ناشی از روسپیگری، خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه نیز در محاسبه تولید ناخالص ملی لحاظ می‌شوند.

برای مثال در آلمان ۴۰۰ هزار روسپی (مجاز و غیرمجاز) مشغول به کارند، که ۵ درصد آنها مرد هستند. بنا به محاسبات  اداره آمار آلمان این رشته سالانه ۶ / ۱۴ میلیارد یورد درآمدزایی دارد که اگر هزینه‌های آن (اجاره روسپی‌خانه‌، دستمزدها، لباس روسپی و کاندوم و ...) از آن کسر شود مبلغی معادل ۳ / ۷ میلیارد یورو ارزش ناخالص تولیدشده است که حدود ۳۳ صدم درصد تولید ناخالص ملی المان است.

برای اولین بار همچنین قاچاق مواد مخدر و سیگار نیز جزیی از تولید ناخالص ملی به حساب می‌آید. با توجه به دست‌خالی بودن آمارگران در این زمینه چاره توسل به سطل زباله‌هاست! اتحادیه فروشندگان سیگار در آلمان ماهانه ده‌ها هزار جعبه سیگار از درون زباله‌ها بیرون می‌کشد و با بررسی علائم مالیاتی آنها درصد سیگارها قاچاق را به طور تخمینی محاسبه می‌شود. این تخمین‌ها حاکی از آن است که سالانه سه میلیارد نخ سیگار قاچاق در آلمان دود می‌شود که معادل از دست رفتن ۴ میلیارد مالیات برای دولت است، ولی به هر حال رقم تخمینی یادشده از سپتامبر جز تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود.

در مورد محاسبه مواد مخدر مصرف شده هم از طریق پرسش از شهروندان (۹ هزار نفر در سال) میزان مصرف این مواد و درآمدهای آن حدودا محاسبه می‌شود. این مبلغ حدودا نزدیک به سه میلیارد یورو برآورد می‌شود که یک دهم درصد تولید ناخالص ملی آلمان در سال ۲۰۱۳ (۲۷۸۵ بیلیون یورو) است.

البته هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه علمی و صنعتی هم از این پس جزیی از تولید ناخالص ملی به حساب خواهند آمد. همه این اضافات سبب می‌شوند که تولید ناخالص ملی کشورهای اتحادیه اروپا در ارقام رشد معینی را شاهد باشد و بدهی‌های آنها به طور قیاسی کمی کوچکترو کم‌اهمیت‌تر به نظر برسد. طبق قرارداد ماستریخت بدهی‌های کشورهای عضو اتحادیه نباید بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص مالی باشد و بدهی  ایجادشده در سال نیز هم از سه درصد تولید ناخالص ملی فراتر نرود، امری که در سال‌های اخیر رعایت نشده و مواردی مثل یونان و اسپانیا و حتی فرانسه و ایتالیا نقض فاحش آن را به نمایش گذاشته‌اند.

با این همه،  بحث مربوط به کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی به نظرنمی‌رسد که با تدابیر جدید و بحث‌انگیز اتحادیه اروپا فیصله‌ بیابد. شماری از اقتصاددانان می‌گویند که باید منتظر تحولات (منفی؟) و بحث‌های بیشتر در این باره بود.