15.5.14

وقتی که جامعه بی‌پناه می‌شود


 چند نکته در باره سانحه مرگبار در معدن زغال سنگ در ترکیه

• در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ترکیه و برآمد اقتصادی آن در صحنه بین‌المللی پیوسته تحسین برانگیخته است. ماجرای پارک گزی لازم بود تا کمی در این تصور خدشه وارد شود و نگاه‌ها متوجه این جنبه هم بشود که رشد اقتصادی تا چه حد آمرانه، از بالای سر مردم و با کم‌توجهی به مصالح و منافع یک توسعه پایدار (حفظ محیط زیست، محوری‌بودن رفاه و آرامش مادی و روانی انسان‌ها، صرفه‌جویی در مصرف منابع و ...) در جریان بوده است.

• در این سال‌ها خبرهای مربوط به وضعیت ایمنی و حقوق کارگران در ترکیه هم زیر اخبار درشت مربوط به رشد اقتصادی معمولا مدفون شده. مثلاً این که در گارگاه‌های عمدتاً غیرقانونی تولید شلوارهای سنگ‌شور که این سال‌ها در اروپا مد است چگونه هزاران کارگر با بیماری‌های ریوی دست و پنجه نرم می‌کنند و عفریت مرگ هم تا حالا جان ۵۰ نفر آنها را گرفته تا بالاخره سنگ شوری در ترکیه ممنوع شود

• ولی مرگ به جای دیگری منتقل شده، مثلا به بنادر که سال گذشته ۱۵۰ نفر از کارگران آن به دلیل ضعف ایمنی کشته شدند، در بخش ساختمان این ارقام به مراتب فزونتر است. آمار رسمی حاکی است که روزانه ۳ تا ۴ نفر در ترکیه جان خود را در سوانح کاری از دست می‌دهند. آمار غیررسمی بسیار بالاتر است، چون استخدام‌های غیرقانونی و فاقد قرارداد کار تقریبا نصف شاغلان ترک را شامل می‌شود

• در بخش بزرگی ارگاه‌های نساجی ترکیه که حالا در کنار بنگلادش سهم عمده را در تولید منسوجات برای جهان دارند، کار روزانه ۱۲ ساعت در ۶ روز هفته جاری و ساری است که البته با اضافه‌کاری هم بعضا همراه می‌شود.  یعنی ۷۲ تا ۸۰ ساعت کار در هفته. رسما ساعت هفتگی کار در ترکیه ۴۵ است، ولی «رشد اقتصادی برق‌آسا» ملزومات دیگری دارد و نیمی از نیروی کار که قرارداد رسمی ندارد مشمول این قانون نمی‌شود.

• مقاومت و اعتراض البته هست، ولی ضعیف. کودتاچی‌ها که سال ۱۹۸۰ بر سر کار آمدند دمار از روزگار اتحادیه‌ها وتشکل‌های صنفی و کارگری درآوردند (روندی که بعد از کودتای ۲۸ مرداد در ایران هم پیش رفت). هدف ژنرال‌ها و محافل سیاسی و اقتصادی حامی آنها این بود که جامعه‌‌ای داشته باشند فاقد جامعه مدنی و آزاد از هر گونه تشکل و انسجامی که بتواند «موی دماغ» شود.  قوانینی هم که بعد از آن تصویب شده با محدودیت‌های بسیار برای شکل‌گیری تشکل‌های واقعی همراه است. کاریسما و پوپولیسم و زمامداری آمرانه دولت حزب عدالت و توسعه هم که در این سال‌ها نفس گرفته و علاقه چندانی نداشته که جامعه مدنی قوی شود.
 
 روزی که کودتاگران به قدرت رسیدند ۸۵ درصد شاغلان بخش نساجی در سندیکاهای کارگری متشکل بودند، حالا ولی شمار آنها به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد. همین نبود تشکل‌های مستقل سبب شد که خصوصی‌سازی معادن با کاهش هر چه بیشتر سطح ایمنی و حقوق کارگران همراه شود و به رغم تردید در باره کیفیت کنترلی که چند ماه پیش در معدن سانحه‌دیده برور کرد، دولت همه چیز را لاپوشانی کند. حالا دولت با تحویل بیش از ۲۵۰ جنازه، از جمله یک جوان ۱۵ ساله، می‌گوید که مسئله ای نیست، و خانواده کارگران همچنان ۱۰۰۰ لیره ( ۵۰۰دلار) دریافت خواهند کرد! 

اردوغان هم‌ می‌گوید که طبیعت کار در معدن همین است و این گونه سوانح عادی است! رسانه‌های هوادار دولت هم بیش از آن که علت‌یابی ماجرا مسئله‌اشان باشد، به تبلیغ اقدامات دولت برای سوگواری و بزرگداشت یاد قربانیان مشغولند همراه با عکس‌های بزرگ از دیدار اردوغان از محل حادثه و ... یعنی این که سوانح ادامه می‌یابند و قصد اردوغان برای رئیس جمهورشدن در ماه اوت آینده  هم به آن منجر نخواهد شد که دولت وی در زمینه حقوق و ایمنی کارگران چندان اعتنایی داشته باشد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بالای صفحه