اینترنت؛ ترس‌ها و تدبیرها

این روزها بحث داغی  میان اریک اشمیت، مدیر امور اداری گوگل و ماتیاس دوپفنر، مدیر موسسه اشپرینگر آلمان، بزرگترین موسسه مطبوعاتی و رسانه‌ای اروپا در جریان است که زاویه‌ دیگری از نگرانی از قدرت‌گیری انحصاری گوگل را به نمایش می‌گذارد. 

تا کنون بیشتر کاربران عادی اینترنت و  آن دسته از کارشناسان نگران نسبت  به انحصار اطلاعات در دست شرکت‌های معظم اینترنتی بوده‌اند که به خصوص پس از برملاشدن دامنه عملیات شنود و جمع‌آوری اطلاعات توسط NSA  انتقادها و راهجویی‌ها برای مهار گوگل و فیس‌بوک و ... را شدت بخشیده‌اند.

اریک اشمیت در مقاله خود با تعجب از  انتشار مقالات انتقادآمیز مکرر در نشریات اروپایی در باره خطر گوگل اطمینان می‌دهد که قدرت‌گیری این موسسه و گسترش امکانات آن  را عاری از خطر و به سود همه طرف‌ها است. مدیر بزرگترین موسسه رسانه‌ای اروپا در پاسخ می‌گوید که خاک در چشم ما نپاشید،  زیرا با قدرت‌گیری بی‌حد و مرز شما هم اقتصاد گستره دیجیتال به شدت نامتوازن شده، هم عرصه خصوصی در معرض تهدید است و هم گستره سیاسی و استقلال عمل کشورها.

 

دوپفنر از جمله به وابستگی موسسات مطبوعاتی به گوگل و امکانات بازاریابی و جستجوی آن به شدت یک طرفه شده و این موسسات یادشده هستند که به گوگل سخت وابسته شده‌اند، در حالی که برعکسش صادق نیست. او به این واقعیت اشاره می‌کند که با توجه به سهم ۹۲ درصدی گوگل در بازار جستجوی اینترنتی هر موسسه‌ای که بخواهد از گوگل دل بکند و به سراغ آلترناتیو‌های دیگر برود، در عمل قصد خودکشی دارد.

به گفته مدیر بزرگترین موسسه مطبوعاتی اروپا در چنین شرایطی صحبت‌کردن از گفت‌وگو در سطح برابر با گوگل تنها توهم است و شکایت ما به کمیسیون اروپا که برای انحصار قدرت گوگل در اروپا سد و مانع ایجاد کند در همین راستاست.

القصه مجادله غول‌ها بر سر انحصار یا عدم انحصار قدرتشان خواندنی است:

این مقاله اشمیت به انگلیسی است و این هم به آلمانی.  و این هم پاسخ مدیر اشپرینگر به انگلیسی و به آلمانی

 

در این میان، جارون لانیر، از کارشناسان قدر اینترنت و خالق مفهوم «واقعیت مجازی» هم پا به میدان گذاشته و به ادعاهای مدیر گوگل پاسخ داده و در عین حال راهکارهایی هم برای مهار سلطه گوگل و ... بر اینترنت ارائه کرده که در مورد اجرایی‌بودنشان جای بحث بسیار است. مقاله لانیر به انگلیسی و به آلمانی .

در حالی که این بحث در آلمان داغ است، سنای فدرال برزیل قانون بی‌سابقه‌ای  را از تصویب گذرانده که ناظر بر بی‌طرفی اینترنت و حفظ حریم خصوصی شهروندان است. این قانون که یک ماه پیش از تصویب مجلس نمایندگان هم گذشته بود برای حقوق و وظایف کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی چارچوبی را ترسیم می‌کند که ناظر بر حفظ حریم خصوصی و داده‌های شهروندان در برابر دستبرد  شهروندان دیگر، شرکت‌های تجاری و اقتصادی و نهادهای دولتی است، دسترسی آزادنه به اینترنت را برای همگان تضمین می‌کند و اجازه نمی‌دهد که سرعت اینترنت به ویژه در دانلودها و اپلودها تابعی از میزان پرداخت شهروندان شود.

بنا به قانون یادشده هیچ شرکتی اجازه ندارد از داده‌های افراد استفاده تجاری و تبلیغاتی کند و شهروندان باید در مورد ضبط داده‌ها و اطلاعاتشان مطلع شوند. قانون یادشده همچنین موارد معینی را که دستگاه قضایی می‌تواند به داده‌های افراد سرکشی کند را ذکر کرده. این قانون می‌گوید که پرسش افراد از ماشین‌های جستجو حداکثر شش‌ماه می‌تواند ضبط شود.

البته در متن اولیه قانون گفته شده بود که گوگل و فیس بوک و شرکا باید داده‌های کاربران برزیلی را در سرورهایی که در داخل برزیل نصب می‌کنند ذخیره کنند. ولی به دلیل مخالفت این شرکت‌ها و خود اپوزیسیون برزیل این قسمت درز گرفته شد. با این همه شکایت شهروندان برزیل از این شرکت‌ها از این پس در خود برزیل پی‌گیری می‌شود.

جالب این که متن اولیه این قانون را کاربران اینترنت سال ۲۰۰۹ در شبکه گذاشتند و سال ۲۰۱۱ دولت مجبور شد به آن واکنش نشان دهد و در دستور کارش قرار دهد. به خصوص افشای فعالیت‌های ان اس ای آمریکا و شنود رئیس جمهور برزیل از سوی آن به تصمیم دولت بعد تازه‌ای داد. به هر صورت برزیل امروز صاحب اولین قانون جامعه حقوق شهروندی در استفاده از اینترنت است.