سقط جنین و قدرت و رفراندوم

همه‌پرسی اگر در ميان ما ايرانيان در اين سال‌های اخير بدون آمادگی‌ها و زمينه‌های لازم به عنوان روايت و پروژه‌ای برای تحولات کلان و برق‌الساعه تصور شده، کشورهای ديگر خوشبختانه استفاده بهينه‌ای ازش می‌کنند و متناسب با سطح مطالبات و آمادگی‌های ذهنی و مدنی جامعه‌اشان آن را برای مشارکت دادن نظر مردم در حل اين يا آن مسئله مهم به کار می‌گيرند. جالب هم اين که، روز به روز اين شيوه مشارکت عمومی در تصميم گيری‌های کلان و غيرکلان کشورها نقش مهم‌تری پيدا می‌کند. ظرف دو سه هفته گذشته و پيش‌رو برگزاری يا تصميم به برگزاری رفراندوم در چند کشور مسئله روز بوده يا خواهد بود .

ولی قبل از اين که به بحث رفراندوم ادامه بدم بد نيست اشاره‌ای بشود به دو تحول مثبت و منفی مربوط به حقوق زنان در هند و نيکاراگوئه. مبسوط تحول مثبت در هند را اینجا نوشته‌ام. ولی تحول منفی در نيکاراگوئه دود از کله آدم بيرون می‌آورد.

۱

جريان از اين قرار است که ساندنيست‌ها که از زمان انقلاب عليه ديکتاتوری ساموزا در سال ۱۹۷۹ تا سال ۱۹۹۱ قدرت را در دست داشتند ظرف ۱۵ سال گذشته هم بارها تلاش‌ کرده‌اند که از طريق صندوق‌های رای دوباره به قدرت برگردند، ولی رقبای آنها که هم از پشتيانی وسيع کليسا و هم از حمايت‌های گسترده ايالات متحده برخوردار بوده‌اند هميشه برنده اين رقابت‌ها‌ شده‌اند. رهبری ساندنيست‌ها برای رهايی از اين باخت‌ دائم،‌ ظرف سال‌های اخير هم کوشيده نگرانی‌های ايالات متحده را رفع کند تا دستکم آن را به بی‌طرفی در صحنه سياسی نيکاراگوئه وادارد و هم بيش از پيش با کليسا از در دوستی و مودت درآمده است. از جمله دو سال پيش "دانیل اورتگا"،رهبر ساندنيست‌ها، به همراه همسرش و چند فرزند مشترکشان ( کليسا هم از بچه زياد قند تو دلش آب می‌شود) به يک مراسم رسمی در کليسای اصلی نيکاراگوئه رفت و از بابت توطئه‌ای که دولت وی در زمان زمامداريش برای بی‌اعتبار کردن کليسا برای يکی از کشيشان ارشد کشور طرح کرد رسما معذرت خواست. اين کشيش به وسوسه زنی که از سوی ساندنيست‌ها مامور شده بود به اقدامات جنسی با او مشغول شد بی خبر از اين که دوربين مخفی ساندنيست‌ها در محل است و مشغول فيلم‌برداری. فيلم در تلويزيون ساندنيست‌ها به نمايش درآمد تا مايه آبروريزی کليسا شود و آن را به مداراجويی با دولت ساندنيست‌ها وادار کند.

معذرت‌خواهی ساندينست‌ها در سال ۲۰۰۴ از کليسا از بابت اقدام يادشده هر چند که با انگيزه سياسی و هموارساختن راه برای بازگشت به قدرت توام بوده است، ولی باز هم مسئله‌ای مهم و قابل اعتنايی نيست. مشکل‌ آنجاست که آرزوی بالارفتن مجدد از پلکان قدرت اين انقلابيون سابق را که زمانی در دولتشان بحث آزادی کامل سقط جنين را مطرح می‌کردند حالا به جايی رسانده که برای کسب رضايت کليسا و بازداشتن آن از تبليغ منفی عليه خودشان از هيچ اقدامی رويگردان نيستند و حتی از دادن رای مثبت به قانونی که ناقض حقوق اوليه زنان است هم ابايی نمی‌کنند.

واقعيت اين است که ساندنيست‌ها ظرف يک دهه گذشته هم که در قدرت نبودند با اقليت پارلمانی خود مانع تصويب قانون منع کامل سقط جنين می‌شدند. آنها اما روز پنجشنبه گذشته همراه با نمايندگان حزب راست رييس جمهور کنونی و وکلای نزديک به کليسا قانون سقط جنينی را که از سال ۱۸۹۱ در اين کشور معتبر بود ملغی کرده و به ممنوعيت کامل چنين اقدامی رای دادند،‌حرکتی که جز قربانی‌کردن حقوق اوليه زنان و دهن‌کجی به سلامت آنها و جامعه برای رسيدن به قدرت، به سختی می‌توان نام ديگری بر آن نهاد

قانون سقط جنين قديمی که ۱۲۰ سال قدمت داشت می‌گفت که اگر جنين حاصل تجاوز به زن باشد و يا معاينات نشان دهد که بچه فلج و ناقصی به دنيا می‌آيد و يا نگهداری آن باعث خطرات جسمی برای مادر ‌شود سقط آن مجاز است. و حالا ساندنيست‌های با رای به قانونی که هر گونه سقط جنينی را مشمول تا ۴ سال زندان می‌کند نشان داده‌اند که ککشان هم از نقض فاحش حقوق ابتدايی زنان و به خطر اقتادن سلامت آنان و جامعه‌اشان نمی‌گزد.

طرفه آن که تمامی تلاش‌ها و کارزارهای گروه‌های مستقل زنان و طومارنويسی و امضاء جمع کردن آنها و نيز همبستگی‌ها و مخالفت‌های بين‌آلمللی هم نتوانست ساندنيست‌ها را از دادن رای مثبت به قانون ارتجاعی يادشده بازدارد. حرف حساب مدافعان حقوق زنان اين بود که در ۹۸ درصد کشورهای عضو سازمان ملل سقط جنين در شرايط مشابه‌آی که در قانون قديمی نيکاراگوئه آمده آزاد است( در آمريکای لاتين تنها شيلی در زمان پينوشه ممنوعيت کامل سقط جنين را وضع کرده است و السالوادر هم کماکان چنين قانونی دارد). حرف ديگر فمينست‌های فعال نيکاراگوئه که از شب قبل از رای‌گيری در برابر پارلمان دست به تحصن زده بودند اين بود که قانون جديد سقوط جنين برای زنان اقشار مرفه مشکل چندانی ايجاد نمی‌کند، چون آنها می‌توانند در صورت لزوم اين کار را با يک پرواز به ميامی (آمريکا) در آنجا انجام دهند. زنان رهبران ارشد ساندنيست‌ها هم کار برايشان راحت است چون به راحتی و مجانا در کوبا می‌توانند سقط‌جنين کنند. در اين ميان فقط سر زنان وابسته به اقشار ضعيف و کم‌درآمد است که با اين قانون بی‌کلاه می‌ماند و حيات و حقوقشان در معرض خطر قرار می‌گيرد.

هستند شمار زيادی از اعضای ساندنيست‌ها که برای خاموش‌کردن منتقدان می‌گويند بعد از ۵ نوامبر که ما دوباره به قدرت بازگشتيم قانون جديد را مجددا ملغی می‌کنيم. صرفنظر از ترديدها در مورد چنين قول و قرارهايی و صرفنظر از بی‌اعتباری هر چه بيشتر ساندنيست‌ها در نزد بخش قابل اعتنايی از زنان نيکاراگوئه اگر فرض را بر محقق‌شدن اين حرف هم بگذاريم،‌‌آيا استفاده از چنين تاکتيکی نوعی از فرصت‌طلبی و عوامفريبی برای کسب قدرت نيست؟ و يا نه،‌ می‌توان آن را موجه دانست؟ گفتنی است که بخش کوچکی از ساندنيست‌ها که به خاطر همين شيوه‌ها و نيز فقدان دمکراسی درون سازمانی دست به انشعاب زده‌اند به رغم شانس کمشان با نامزد مستقلی به صحنه آمده‌اند. کارشان درست است؟

اگر تاکتيک ساندنيست‌های هوادار اورتگا (نقض حقوق زنان) در روز ۵ نوامبر به پيروزی‌اشان نيانجامد و یا پیروزی شکننده‌ای را نصیب آنها کند عملا تنزل اخلاقی‌اشان با يک شکست سياسی هم توامان خواهد شد. حقشان است،‌ نيست؟

۲

باری به بحث رفراندوم که در آغاز اين مطلب به آن اشاره کردم برگرديم که باز هم به حقوق زنان و مسئله سقط جنين بی ارتباط نيست، مننتهی خوشبختانه در جهتی معکوس نيکاراگوئه.

آزادی يا عدم آزادی سقط جنين موضوع مصوبه جديدی در پارلمان پرتغال است که مردم هم بايد با يک همه‌پرسی آن را تاييد کنند. پرتغالی‌ها نود درصدشان کاتوليک‌اند و قانون‌هاشان در مورد مسائل مربوط به خانواده و ... کم و بيش سفت و سخت است. قانون فعلی سقط جنين در اين کشور مشابه قانون قبلی نيکاراگوئه است،‌ يعنی سقط جنين تنها در موارد معينی مجاز است . با اين همه،‌ فعالان حقوق زن در پرتغال برآورد می‌کنند که در اين کشور ۱۰ ميليونی سالانه ۲۰ هزار زن مخفيانه سقط جنين می‌کنند و ۱۰ هزار نفر هم برای چنين عملی به کشور همسايه، اسپانيا، می روند.

قانون جديدی که پنجشنبه دو هفته قبل در پارلمان پرتغال به تصويب رسيد بسقط جنين را به شرطی که در ۱۰ هفته اول بارداری و بعد از مشاوره با پزشکان و مددکاران اجتماعی انجام شود قانونی می‌داند. لايحه اين قانون را حزب سوسياليست پرتغال که قدرت را در دست دارد به مجلس آورد و حزب مخالف سوسيال دمکرات که بر خلاف اسمش حزب محافظه‌کاران پرتغال است هم، به رفراندوم در باره آن رای مثبت داد.

مجموعا در دنيا محدوديت ها در مورد سقط جنين روز به روز در حال کاهش است، به جز در اکثر کشورهای اسلامی و آفريقايی و آمريکای جنوبی. منتهی در اروپا به جز پرتغال سه کشور ديگر ، يعنی در ايرلند، مالت و لهستان کماکان قوانين سخت و سفتی برای سقط جنين وجود دارد. در مالت هنوز طلاق هم کار ساده‌ای نيست و زوج‌ها اکثرا برای جداشدن به يک کشور ديگر می‌روند.

در لهستان دو سال پيش که يک گروه فمينيست دانمارکی در اقدامی جنجالی يک کشتی بيمارستانی را برای سقط جنين در نزديک سواحل اين کشور مستقر کرد،‌ استقبال لهستانی‌ها از "سرويس" اين کشتی باعث شد که دولت ورشو سرانجام آن را مجبور به ترک آبهای نزديک به سواحل خود کند. ايرلندی‌ها سال ۱۹۹۲ در همه‌پرسی مربوط به منعطف‌کردن قانون سقط جنين اکثرا با رای منفی به پای صندوق‌ها رفتند و لذا اين قانون سفت و سخت سابق دست‌نخورده باقی ماند.

در پرتغال از سال ۱۹۷۴ که انقلاب گل ميخک در اين کشور به پيروزی رسيد اولين همه‌پرسی در سال ۱۹۹۸ برگزار شد که آن هم موضوعش کم‌کردن محدوديت‌های مربوط به سقط‌ جنين بود. ولی ميزان شرکت مردم در اين همه پرسی به حد نصاب نرسيد و همين باعث شکستش شد. علت اين عدم استقبال،‌ اختلاف نه تنها در ميان احزاب ، بلکه در درون خود احزاب،‌ و نيز ضعف جنبش زنان در تشويق مردم به رای دادن و بالعکس قدرت کليسا در بازداشتن آنها از شرکت در رفراندوم بود. ولی حالا به نظر می رسد که وضع به خصوص متاثر از تحولات مثبتی که به سود حقوق زنان در کشور همسايه، يعنی اسپانيای تحت رهبری حزب سوسياليست صورت گرفته تا حدود زيادی متفاوت شده است و بعيد است که همه‌پرسی آتی به سرنوشت رفراندوم ۱۹۹۸ دچار شود.

۳

باری، هفته گذشته در پاناما هم همه‌پرسی بود، ولی نه برای سقط جنين ، بلکه برای دست‌اندازی بيشتر به طبيعت. موضوع همه‌پرسی در اين کشور تعريض يا عدم تعريض کانال پاناما بود که هنوز هم مهمترين راه ارتباطی اقيانوس‌های آرام و اطلس در قاره آمريکاست. گرچه سابقه ايجاد کانال کنونی داستانی است پر آب چشم (۲۵ هزار کشته، تجزيه يک کشور( کلمبيا) و انفجار ديناميت به اندازه بيش از همه مواد منفجره‌ای که آمريکا تا حالا در جنگ‌ها به کار برده است) ، و گرچه کل تعريضی که قرار است انجام بشود هم،‌ با مسئله گلوباليزه‌شدن جهان و تشديد بی‌سابقه تجارت ميان چين و آمريکا بی‌ارتباط نيست، ولی شرح ابعاد مسئله بماند برای فرصتی ديگر. فقط اشاره کنم که صرفنظر از عواقب زيست‌محيطی،‌ يکی از موارد نگرانی از ناسودمندی اين تعريض آن است که به پيش‌بينی برخی از کارشناسان ، با توجه به گرم‌شدن هوای زمين، ظرف دهه‌های آينده بخشی از يخ قطب شمال هم آب می‌شود و کشتی‌ها می‌توانند از آن طريق خود را به سواحل شرقی آمريکا برسانند و ديگر کانال پاناما اهميت و کارکردش را از دست می‌دهد.

تعريض کانال پاناما به رغم شرکت محدود مردم (۴۰ درصد صاحبان حق رای) رای لازم را آورد. رييس جمهور که مدافع اين تعريض است و از از قلت تعداد شرکت‌کنندگان در اين رفراندوم عصبانی شده بود ديواری کوتاه‌تر از فوتبال گير نياورد و تقصير را انداخت به گردن بازی بارسلون و رئال مادريد که پخش مستقيم آن از تلويزيون پاناما به عقيده وی نگذاشته مردم به پای صندوق‌های رای بروند!

بحث رفراندوم را با اين اشاره تمام کنم که روز ۷ نوامبر هم که در آمريکا انتخابات ميان‌دوره‌ای کنگره هست همزمان ۲۰۰ مورد همه‌پرسی در ۳۷ ايالت اين کشور برگزار می‌شود. فقط در ايالتی مثل آريزونا مردم بايد دراين روز در ۱۹ همه‌پرسی در باره مسائل مختلف شرکت کنند. موضوع ۲۰۰ همه‌پرسی روز ۷ نوامبر در آمريکا از اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام هست تا سقط جنين و تعيين حداقل دستمزد و تا مجاز بودن تحقيق در مورد سلول‌های بنيادی جنينی و سرمايه‌گذاری در انرژی‌های تجديد‌پذیر و ...