حل بحران اوکراین از کدام مسیر؟

این که در بالاگرفتن خشونت در کیف کدام طرف بیشتر مسئول است، پرسشی است که هر کدام از طرف‌ها انگشتش را به طرف دیگری دراز می‌کند.

ولی بر ناظر بیرونی پوشیده نیست که دولت تاکتیک  وقت‌خریدن و خسته‌کردن کسانی که در میدان استقلال کیف جمع شده‌اند را دنبال کرده است و حل بهینه بحران لزوم اولویت اولش نبوده است. این سیاست با سیاست روسیه که اوکراین کماکان در مدار آن بماند هم تطبیق داشته است.

اپوزیسیون و بالتبع آن (یا شاید هم بر عکس) غرب هم اشتباهات فاحش خودشان را داشته‌اند. وقتی که قرارداد جامع همکاری اقتصادی را به اوکراین پیشنهاد می‌کنند، این کشور را همزمان در برابر این انتخاب هم قرار می‌دهند  که یا با ما یا با روسیه. تاریخ اوکراین و دوگانگی شرق و غرب این کشور که یک طرف با روسیه پیوندهای تاریخی و اقتصادی دیرین دارد و یک  طرف با لهستان و غرب اما تصمیم برای گزینه یک سویه را مشکل می‌کند.

در ۲۳ سالی که از استقلال اوکراین  می‌گذرد نه روسیه و نه غرب قبول نکرده‌اند که دست از سر این کشور به عنوان میدان تسویه حساب بردارند و آن را صرفا در حوزه نفوذ خود نخواهند.

برژینسکی در کتاب تازه‌اش نوشته است که به رغم آن که باید استراتژی ادغام روسیه را در مجموعه غرب دنبال کنیم، ولی تا آن زمان باید اوکراین را به جهتی راند که به یکی از اهرم‌های فشار و محدودسازی قدرت روسیه بدل شود.

روسیه هم هنوز به اوکراین همان نگاه دوران تزار را دارد که «روسیه صغیر» خطابش می‌کردند. کرملین، هم امکانات اقتصادی اوکراین را برای خود دست کم نمی‌گیرد، هم امکانات ژئوپلیتیک و نظامی آن را.

وضعیت اقتصادی، آهنی که دست اپوزیسیون را می‌سوزاند

طرفه این که در این ۲۳ سالی که از استقلال اوکراین می‌گذرد مشکلات اقتصادی و فساد و حاکمیت گروه‌های الیگارشی بر سیاست آن شاخصه‌های اصلی‌اش بوده‌اند. این مشخصه‌ها نه در دوران دولت‌های نزدیک به روسیه رفع شده و نه با دولت‌های غرب‌گرایی که به خصوص بعد از انقلاب رنگی سال ۲۰۰۴ بر سر کار آمدند و خودشان نیز در فساد غرق شدند و نهایتا میدان را به رقبای سابق که در انقلاب نارنجی کنارشان زده‌ بودند باختند.

اوکراین در حال حاضر هم با مشکل بدهی‌های خارجی روبرو است، هم کسر بودجه دارد و هم ارزش پولش به شدت در حال کاهش است. رشد اقتصادی هم نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته. در چنین شرایطی زمانی که اتحادیه اروپا طرح جامع همکاری اقتصادی را با اوکراین مطرح می‌کند شروطش از جمله در هماهنگی با صندوق بین‌المللی پول این است که دستمزدها و حقوق بازنشستگی را مشمول را انقباظ کند، قیمت گاز و برق را تا حد زیادی افزایش دهد و درهای بازار داخلی را برای محصولات کشاورزی اروپا باز کند.

برای یانوکوویچ و اطرافیان او چنین اقداماتی و نارضایتی‌های متعاقب آن نگرانی‌آورتر از آن است که شرایط را قبول کنند و به ریسک از دست‌دادن قدرت دست بزنند. آنها به پیشنهاد «کم‌خطر» و «راحت‌تر» روسیه بیشتر تمایل نشان دادند و به رغم قول و قرارهای یک سال و نیمه از امضای قرارداد جامع اقتصادی با اروپا سر باز زدند.

طرفه این که سه هفته پیش که دولت نهایتا به خواست اپوزیسیون استعفا داد، یانوکویچ در حرکتی زیرکانه از رهبران اپوزیسیون خواست که خود نخست‌وزیر شوند. آنها اما می‌دانستند که قبول مسئولیت در این شرایط سخت اقتصادی مستلزم به قمارگذاشتن اعتبار و محبوبیتشان در میان هواداران خودشان هم هست. لذا از این کار سر باز زدند و خواست بالاتری را مطرح کردند بدون آن که از داشتن  نیروی کافی برای  برای انجام آن مطمئن باشند: تغییر قانون اساسی و نیز استفعای خود یانوکوویچ. نظرسنجی‌ها هنوز هم حاکی از آنند که یانوکوویچ اگر همین امروز انتخابات برگزار شود در دور دوم برنده خواهد شد.

میانجیگران بی‌اعتبار

این که از اواخر ژانویه نیروهای افراطی در میان تظاهرکنندگان دست بالا را پیدا کرده‌اند که از هیچ خشونتی هم ابایی ندارند و این که اپوزیسیون و کشورهای غربی هم در محکوم‌کردن خشونت این گروه‌ها تعلل می‌کنند و صرفا خشونت رژیم را آماج انتقاد قرار می‌دهند، خود معضلی است که کمکی به حل مسئله نمی‌کند.

در عین حال برخورد رژیم هم از جمله در رای‌گیری دیروز بر سر تغییر قانون اساسی و برگشت به قانون اساسی سال ۲۰۰۴ می‌توانست متفاوت باشد و محمل بیشتری برای تحرک گروه‌های افراطی درون اپوزیسیون ایجاد نکند.

غرب حالا از برخی تحریم‌ها مانند بستن حساب‌های بانکی رهبران اوکراین در غرب یا ممنوعیت سفر آنها به اروپا و آمریکا صحبت می‌کند. همزمان هستند در غرب محافلی که می‌گویند این گونه اقدامات در مورد روسیه سفید جواب نداده و در مورد اوکراین هم جواب نمی‌دهد. ضمن این که رهبری اوکراین را بیش از پیش به سوی روسیه می‌راند و وابسته‌‌تر به آن می‌کند.

این نیز هست که اتحادیه اروپا تا همین حالا هم با حمایت یک جانبه از اپوزیسیون شانس خود را برای میانجیگری کاهش داده. تحریم‌های بیشتر این شانس را باز هم محدودتر خواهد کرد. روسیه هم که با حمایت یک جانبه‌اش از دولت یانوکویچ اعتبارش خدشه‌دار از آن است که میانجی شود.

با این همه، حل بحران در گرو مصالحه روسیه و اتحادیه اروپاست. میانجیگر این ماجرا هم می‌تواند سازمان امنیت وهمکاری اروپا باشد که سوئیس ریاست آن را به عهده دارد و کمتر جانبدار بوده است. در عرصه داخلی هم گرچه رفراندوم در باره جهت‌گیری سیاسی کشور به سوی این یا آن قطب باز هم تثبیت‌کننده حالت پات کنونی باشد، ولی دستکم یک تجربه دمکراتیک است و شاید فضایی ایجاد کند که خشونت بخوابد و دوباره باب گفت‌وگو باز شود.

هر چه که هست اوکراین نه یک سره می‌تواند با روسیه باشد و نه با اتحادیه اروپا. جبر جغرافیا و تاریخ وفرهنگ مانع از آن است که سرنوشت اوکراین صرفا از میان دو گزینه بگذرد.

*******************
 این مطلب هم که سه هفته پیش نوشته شده در باره ریشه‌های بحران اوکراین است