قانون اساسی جدید تونس در مسیر درست

گرچه در روزهای اخیر تصویب اصل بیستم قانون اساسی جدید تونس که ناظر بر برابری زن و مرد است در جهان بازتاب گسترده‌ای یافت اما تصویب اصول اول و دوم قانون اساسی جدید هم شاید از اهمیت کمتری برخوردار نباشد.

در پی فرادستی نیروهای اسلامی در کشورهای «بهار عربی» این سوال پیش آمد که آیا در قانون اساسی جدید این کشورها اسلام مثل گذشته صرفا به عنوان مذهب رسمی کشور مطرح می‌شود یا آن طور که برخی گروه‌های اسلامی می‌خواهند قرآن نیز به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری مورد تاکید و تصریح قرار می‌گیرد. مجلس موسسان تونس اما با همراهی گروه اسلامی النهضه در اقدامی قابل اعتنا اصل اول قانون اساسی جدید را تقریبا از اصل اول قانون اساسی سکولار ۱۹۵۹ (دوران بورقیبه) برگرفت: «تونس یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت ملی است. اسلام مذهب رسمی ، عربی زبان و جمهوری نظام سیاسی تونس است.» تقاضاهای دو نماینده برای تصریح قرآن به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری رای نیاورد و این بند با ۱۴۶ رای از ۱۴۹ رای ماخوذه تصویب شد. بند اول متمم قابل بحثی هم دارد که ظاهرا نمایندگان برای محکم‌کاری به آن افزوده‌اند: «این بند قابل تغییر نیست».

بند دوم قانون اساسی جدید هم از این قرار است: «دولت مدنی تونس بر حقوق مدنی و اراده آزاد مردم آن و حاکمیت قانون استوار است». این بند نیز قابل تغییر نیست. 
دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل اما به این حد هم راضی نیستند و معتقدند که تونس باید الگوگذاری کند و در قانون اساسی تصریح کند که منشور حقوق بشر بر قوانین ملی ارجحیت و الویت دارد.

کار تصویب کل قانون اساسی ۱۴۶ ماده‌ای جدید تونس باید تا یک هفته دیگر در مجلس موسسان پایان یابد. با توجه به این که در دو سال گذشته هم مجلس به این بحث‌ها مشغول بوده و مواد بحث‌انگیز هم تقریبا کار تصویبشان به پایان رسیده احتمالا این جدول زمانی رعایت خواهد شد. در پایان تصویب تک تک بندها کل متن به رای گذاشته می‌شود. اگر دوسوم نمایندگان به آن رای بدهند قانون اساسی رسمیت می‌یابد در این صورت باید همه‌پرسی تکلیف قانون جدید را تعیین کند.