تناقضات روند نوسازی اقتصادی و دمکراتیزه‌شدن

رویدادهایی که این روزها در تایلند در جریان است (محاصره‌ی ساختمان‌های دولتی توسط اپوزیسیون و تقاضای استعفای دولتی که در مجلس اکثریت دارد و دو سال پیش به قدرت رسیده)، بار دیگر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی مادام که موزون نباشد، و توجه‌ها که به جای کیفیت رشد، تنها متوجه آمارها و ارقام‌ها ( صادرات و تولید ناخالص ملی و ...) باشد نابسامانی‌ها و معضلاتی شکل می‌گیرد که بار گرانی بر کل حرکت جامعه می‌شوند. از همین رو کسانی که از رشد اقتصادی و روند دمکراتیزاسیون «ببرهای آسیا» به وجد آمده بودند به یک باره که با کودتای سال ۲۰۰۶ روبرو شدند حیرت‌ کردند. بعد از ان نیز فضای پولاریزه‌شده‌ای که در نآرامی‌ها و  تظاهرات خشونت‌بارسال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ تبارز پیدا کرد و با دخالت ارتش و پلیس به کشته‌ و مجروح‌های بسیار انجامید و تظاهرات و خشونت‌های جاری در خیابان‌های بانکوک نیز باعث بازماندن دهان‌های بسیاری شده که مگر تایلند جز کشورهای نوپای اقتصادی و گام گذاشته به سوی دمکراسی نیست؟ پس چرا دچار کسالت مزمن شده و تلوتلو می‌خورد؟

راست این است که رشد اقتصادی تایلند، قشر متوسطی را در مناطقی از جنوب  ساحلی این کشور ۶۵ میلیونی (شرق، مرکز و جنوب در نقشه) به وجود آورده، ولی فقر و فاقه در میان اکثریت شمال‌نشین کشور (شمال و ایسان در نقشه) را چندان دستخوش تغییر نکرده. بخش بزرگی از این شمال عقب‌مانده آماده است که با کوچکترین قول و قراری و با مقداری پول و رشوه (سیب‌زمینی؟) رای خود را در «طبق اخلاص» بگذارد و پیوسته به دفاع از این یا آن حزب پوپولیست برآید، گیرم که رهبران با نفوذشان مثل تاکسین شیناواترا که به برلسکونی تایلند معروف است جز ثروتمندترین مردان کشور باشند، ولی همین که قول دوا و دکتر مجانی یا وام‌های کم بهره بدهند، رای شمالی‌ها در جیبشان است. خرید رای هم که مکمل ماجراست و ضمانت خوبی برای پیروزی .

ظرف ۱۰، ۱۲ سال اخیر سرنوشت سیاسی تایلند این گونه رقم خورده است. قشر میانی تازه به میدان‌آمده‌ی جنوب کشور و نیز قشر  الیت تایلند که سال‌های سال ید اختیار همه‌ی امکانات کشور را در دست داشته، حاضر به تقسیم این امتیازات با سیاستمداری از قماش خود، ولی برآمده از رای آزاد و غیرآژاد بخش‌های بزرگی از مردم شمال، نیست. آنها  یک بار،  سال ۲۰۰۶ پشت سر ارتش قایم شدند و کودتا کردند، بهانه‌اشان هم البته زیاد ناموجه نبود: فساد و خودرایی تاکسین شیناواترا،‌ نخست وزیر میلیاردر و در عین حال پوپولیست و محبوب در میان شمالی‌ها.

 ولی یک سال بعد،‌ یعنی در دسامبر سال ۲۰۰۷، در انتخابات مجلس  دوباره شمالی‌ها با رای خود سیاستمدارانی کم اعتنا به جنوبی‌ها،  با همان گرایش‌های پوپولیستی سابق و با ارتباطات آشکار با تاکسین را  به مجلس و کاخ نخست وزیری فرستادند. این بار نیز هضم ماجرا برای الیت تایلند و قشر میانی سواحل جنوبی تایلند آسان نبود. دوباره تظاهرات و ناآرامی و خشونت جنوبی‌ها در جامه‌های زرد علیه مدافعان دولت در شمال در جامه‌های قرمز.

با انشعاب در حزب تاکسین (تایلندی‌ها تایلندی را دوست دارند) در سال ۲۰۰۸ و پیوستن بخشی از آن به مخالفان زردپوش، دولت زردها (با اندکی تسامح دولت جنوبی‌ها) به روی کار آمد و حالا نوبت سرخ‌جامگان بود که به میدان بیایند و تظاهرات و تحصنی چند هفته‌ای را سازمان دهند، هم در سال ۲۰۰۹ و هم در سال ۲۰۱۰ با ۹۰ کشته و ۲۰۰۰ مجروح و ضرر و زیان‌های اقتصادی گسترده.

اوضاع که کمی آرام شد و کار به انتخابات سال ۲۰۱۱ رسید دوباره سرخ‌جامگان (شمالی‌ها) نیروهای نزدیک به تاکسین فراری را به رهبری خواهرش به قدرت رساندند، یعنی که تاکسین از دوبی هم کماکان تاثیرگذاری خود بر سیاست را ادامه می‌داد. این اواخر خواهر تاکسین به عنوان نخست‌وزیر لایحه عفوی را به مجلس برد که هدف اصلی‌آش گشودن راه برای بازگشت برادرش به تایلند بود. زردجامگان هم که دنبال بهانه‌ می‌گشتند، گیر آوردند و با تاکید بر دست‌نشاندگی دولت به تاکسین تظاهرات و اعتراض را شروع کردند.

زردپوشان عمدتا جنوبی البته  آلترناتیوشان لزوما دمکراسی بیشتر نیست، بلکه بر عکس، می‌گویند تایلند هنوز آماده دمکراسی نیست، و همچنان دخالت بیشتری را برای شاه و ارتش در امور سیاسی  قائلند تا پوپولیست‌هایی که با دادن امتیازاتی به شمالی‌ها راحت به قدرت می‌رسند و منافع الیت سابق را تهدید می‌کنند امکان چنین برآمدی را پیدا نکنند. شاه بیمار هم بفهمی نفهمی دلش با جنوبی‌هاست و از قدرت‌گیری سیاستمدارانی که با رای بالای شمالی ها  بخواهند به این یا آن اندازه موی دماغش شوند و محدوده‌ی اختیارات الیت سابق را تنگ کنند، دل  خوشی ندارد. منتهی توازن قوا همچنان او را ساکت نگه داشته.

در واقع حتی اگر کار به جاهای باریک بکشد و دولت خواهر آقای تاکسین به این یا آن شکل کنار برود و انتخابات مجددی برگزار شود بعید نیست که دوباره خانواده تاکسین با حمایت شمالی‌ها حائز اکثریت شود. تنها راه برای جنوبی‌ها و بازگشت ممتدترشان به قدرت شاید این باشد که فعلا مثل سال ۲۰۰۶ که تاکسین را برکنار کردند دولت اضطراری تشکیل دهند ولی تا اطلاع ثانوی انتخاباتی برگزار نکنند، که این از یک سو با معادلات و مختصات شرق آسیا که حتی برمه هم در آن به راه اصلاحات دمکراتیک افتاده نمی‌خواند و تایلند دوباره در کنار ویتنام و لائوس می‌نشیند، و از سویی هم بعید است که سرخ‌جامگان آرام بنشیند و صلح و ثباتی در کشور حکمفرما شود. در واقع فضای قطبی جامعه تایلند که هم منشا ساختاری دارد و هم از منافع و اغراض صرفا سیاسی نشات می‌گیرد تا اطلاع ثانوی شاید رفع‌ناشدنی بماند.

القصه، رشد اقتصادی چه آسان، توسعه موزون و دمکراسی باثبات چه مشکل! ظاهرا به هنگام صحبت از روند دمکراتیزاسیون دنیا و از جمله جنوب شرق آسیا نباید از تناقضات و تعارضات که گاه از حاشیه به متن می‌آیند و کل صحنه را می‌پوشانند غافل شد . گفتن ندارد که در ایران هم روند دمکراتیزاسیون شاهراه نخواهد بود و با توجه به شکاف‌ها و گسل‌هایی که در این سال‌ها بیشتر هم شده‌اند تجاربی مثل مورد تایلند که در گوشه‌ای از جنوب خود هم با گرایش‌های تجزیه‌طلبی‌ روبرو است را برای چشم‌انداز آینده خودمان هم نباید کم‌اهمیت گرفت.