تصمیم‌ها، تهدیدها و حماقت‌ها

مصوبه‌ی مجلس ترکیه در باره‌ی اجازه‌ی ورود دختران با حجاب به دانشگاه که با ابتکار حزب اسلام‌گرای حاکم آقای اردوغان و با حمایت حزب ملی‌گرای «جنبش ملی» از تصویب گذشته بود، از سوی دادگاه قانون اساسی خلاف این قانون ارزیابی شد و مهر باطل خورد. یعنی که کماکان دختران روسری‌دار اجازه‌ی تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه را ندارند، آن هم در حالی که اکثریت زنان این کشور با روسری در ملاء عام ظاهر می‌شوند.

این تصمیم دادگاه موید حرف‌های آن دسته از لیبرال‌ها و چپ‌های ترکیه است که ما هم با آزادشدن حجاب در دانشگاه‌ها مشکلی نداریم، چون این ممنوعیت حاصل برداشتی خشن از سکولاریسم بوده است، ولی اگر قرار است که به رفع چنین محدودیتی شائبه‌ی اسلام‌گرایی برده نشود و نیروهای مخالف نتوانند با استناد به آن به ترس مردم از اسلامیزه‌کردن حیات اجتماعی توسط حزب حاکم عدالت و توسعه دامن بزنند، بهتر است که اصلاحاتی جامع در قانون اساسی و قوانین جزایی به عمل آید و موجی از دمکراتیزاسیون و لیبرازه‌سیون به عرصه‌ها ی مختلف اجتماعی و فرهنگی سرایت یابد.

حزب حاکم اسلام‌گرای عدالت و توسعه اما به چنین توصیه‌ای عمل نکرد و حتی لغو ماده‌‌ی ۳۰۱ قانون کیفری ترکیه را که تا حالا با استناد به آن بسیاری از مخالفان به اتهام « اهانت به میراث تاریخی ترک‌ها» محاکمه و زندانی شده‌اند را صرفاً رقیق کرد و از لغو آن سر باز زد.

باری اینک اقدام یک جانبه و ناقص حزب حاکم، ثمرات خود را به بار آورده است و نقشی را که ارتش تا دیروز در برابر حزب آقای اردوغان بازی می‌کرد، حالا دادگاه قانون اساسی که نهادی دارای گرایش به الیت سیاسی متمایل به کمالیسم است، گرفته است. یعنی کودتای حقوقی به جای کودتای نظامی. تقصیر راهم همانطور که گفته شد شاید بیشتر باید متوجه خود حزب حاکم و عدم برخورد جامعش به مسائل و انسدادهای فرهنگی و اجتماعی و حقوقی ترکیه ارزیابی کرد. و در عین حال از یاد هم نبرد که اگر ترکیه نسبت به ۵ سال گذشته تغییرات دمکراتیکی کرده که در ۸۰ سال تسلط سکولاریسم کمالیستی بی‌سابقه بوده‌اند، از قبل اقدامات و تصمیمات همین حزب اسلام‌گراست، این که انگیزه‌های آن چه بوده‌اند، مسئله‌ای است فرعی و ثانوی.

همان روزی که در ترکیه رای قانون اساسی اعلام می‌شد، فدراسیون فوتبال دانمارک به زینب الخطیب، دختری که برای تیم ملی شانزده‌ سال‌های این کشور توپ می‌زند به گونه‌ای بی‌سابقه اجازه صادر کرد که با موی پوشیده در زمین حاضر شود. این اتفاق در دانمارک که گرایش‌های سکولاریستی بنیادگرا هم در آن قوی‌ هستند و از جمله در جریان انتشار کاریکاتورهای حضرت محمد بروز یافت، غیرقابل باور می‌نماید. به خصوص که اخیراً معاون راستگرای افراطی مجلس به خانم محجبه‌ای که نماینده مجلس است به خاطر همین حجابش، اجازه‌ی استفاده از تریبون مجلس را نداد.

ولی خوب آنجا که برخوردی معتدل، دمکراتیک و متاثر از پراگماتیسم حاکم شود، همه چیز برایش راه حلی پیدا می‌شود. یعنی هم زینب از بازی در زمین فوتبال محروم نشده و هم با گریز از چالش و مناقشه بر سر این مسئله، حجاب مجدداً به موضوعی برای میدانداری اسلام‌گرایان افراطی و تشدید شکاف‌ها میان ساکنان بومی و مهاجران مسلمان دانمارک بدل نشده است.

در پاسخ به این اتهام که تصمیم فدراسیون فوتبال دانمارک ناقض اساسنامه فیفاست که حمل نشانه‌های مذهبی را در زمین بازی ممنوع می‌کند، سخنگوی فدراسیون گفته است که حجاب را می‌توان نشانه‌ای فرهنگی هم تعبیر کرد و لزوماً آن را به مذهب نسبت نداد.

زینب خود گفته است که تصمیمش به پوشیدن روسری ربطی به پدر و مادرش ندارد و او خود مستقلانه در این باره تصمیم گرفته است. ولی خوب در زمین بازی، با توجه به این که دور گردن بازی‌نکن نباید چیزی پیچیده باشد که احتمالاً به لحاظ سلامتی خطری برای او ایجاد کند، روسری زینب را هم طوری برش داده‌اند که نه دور گردنش، بلکه فقط موهایش را می‌پوشاند. حال باید دید که دانمارکی تا چه حد راضی می‌شوند که دختری با روسری در تیم ملی فوتبال زنانشان به چهره بدل شود.

با توجه به بحث حجاب در ترکیه و دانمارک شاید طرح این سوال بی مسما نباشد که کدام تصمیم درست‌‌تر بوده است: تصمیم قانون اساسی ترکیه، یا فدراسیون فوتبال دانمارک، یا هیچ‌کدام؟

حماقت‌ها و شاخ و شونه‌ها در تهران و تل‌آویو

بچه‌‌ی تهران است. دستکم تا ۱۰ سالگی را آنجا به سر آورده. سال‌ها رئیس ستاد ارتش اسرائیل و وزیر دفاع این کشور بوده. سال ۲۰۰۶ یعنی زمانی که در دوران نخست‌وزیری شارون از مقام اول به مقام دوم انتقال یافت، افسران زیردستش با کمک ماهواره‌ی جاسوسی، عکسی از خانه‌ی دوران کودکی‌اش در تهران گرفتند و هدیه‌اش داده‌اند. دردوران شارون طرح حمله به لبنان را ریخت با این هدف که حزب‌الله یک بار برای همیشه نابود شود. اما شارون که بیهوش شد، آن طرح هم به تعویق افتاد و او هم به سبب اختلافاتی که با المرت، یعنی جانشین شارون داشت، مجبور شد وزارت خانه کلیدی دفاع را ترک کند و به وزارت راه و ترابری رضایت دهد. از همین رو، قرعه‌ی اجرای حمله به لبنان به نام جانشین او افتاد، و لذا شکست این حمله هم را کسی به پای او ننوشت.

حالا که المرت به سبب فساد مالی کم کمک باید کاخ نخست‌وزیری را ترک کند، در درون حزب کادیما هم رقابت بر سر جانشینی او بالا گرفته است. او یک طرف و خانم زیپی لوینی، وزیر خارجه هم طرف دیگر این رقابتند و خوب گرد و خاک و اظهارات احمقانه‌ی احمدی‌نژاد در باره‌ی اسرائیل و کشاکش بر سر بحران اتمی ایران هم طبعاً دستمایه‌ خوبی برای رقابت این دو شده.

این گونه است که آقای شائول موفاز ایرانی‌الاصل یک باره خواب‌نما می‌شود که همه‌ی آلترناتیو‌های دیگر به ناکامی خورده‌اند و راهی جز حمله‌ی نظامی به ایران باقی نمانده است. این اظهارات را که بگذاریم کنار موضعگیری هفته‌ی پیش او در باره‌ی عدم امکان بازپس دهی جولان به سوریه، یعنی این که ایشان با دمیدن در شعارهای تند وتیز و چرب کردن سبیل راست‌ترین محافل و گرایش‌ها در درون حزب کادیما و در درون جامعه‌ی اسرائیل، در صدد است برای کسب مقام المرت، در رقابت با خانم لوینی امتیاز پارو کند. و خوب کسی که ورای این جنگ تبلیغاتی و رقابتی به وضعیت منطقه و موقعیت آمریکا که اقای موفاز کمک آن را برای حمله به ایران غیرقابل چشم‌پوشی می‌داند، نطری بیاندازد و این واقعیت را در نظر بگیرد که همین دیروز ۱۵ افسر کارشناس و بلندپایه ارتش اسرائیل با نارضایتی از وضع این نهاد استعفا داده‌اند، آن وقت شاید عیار تهدیدهای موفاز و حماقت احمدی‌نژاد و شرکا که نان برای سفره‌ی این گونه گرایش ها می‌برند بیشتر آشکار شود.