پس و پیش‌ رفتن‌ها ‌

۱

کنعان اورن را که می‌شناسيد؟ همان ژنرالی که سال ۱۹۸۰ در ترکيه دست به کودتا زد، پارلمان و احزاب و نهادهای مدنی را منحل کرد و موجی از سرکوب وشکنجه و اعدام به راه انداخت. البته از نظر برخی از ترک‌ها همان‌طور که پینوشه شیلی را "نجات" داد، اورن هم "نجات‌بخش" ترکیه از "مضرات دمکراسی" بود. ولی خوب، همین "برخی" هم نمی‌توانند انکار کنند که اورن اولين کسی بود که کردهای ترکيه را "ترک‌های کوهستانی" لقب داد تا هويت قومی آنها را نفی کند.مادران کرد در دوران اورن اگر در ملاء عام با فرزندانشان کردی صحبت می‌کردند مشمول مجازات می‌شدند. کم نيستند کسانی در خود ترکيه که معتقدند شکل‌گيری و فعاليت گروه‌های مسلح و تندرويی مانند گروه عبدالله اوجلان در ميان کردها پيامد تشديد فشار و تبعيض عليه آنها در دوران اورن بوده است.

حالا همين آقای اورن که در بازنشستگی به سر می‌برد و به هنر مورد علاقه‌اش، يعنی نقاشی مشغول است در مصاحبه‌ای با دو روزنامه معروف ترکيه گفته:" ترکيه بايد به يک سيستم فدرال بدل شود و اسمش هم بشود ايالات متحده ترکيه. يکی از اين ايالات هم بايد تمام و کمال به برادران کرد ما اختصاص بيابد و آنها هم از حقی مساوی ما ترک‌ها برخوردار شوند." اين حرف‌های آقای اورن باعث شده که دادستان يکی از مناطق ترکيه او را به خاطر "تشويق به جدايی‌طلبی" و " ايجاد شبهه نسبت به تماميت ارضی کشور" مستوجب تعقيب و مجازات بداند. اگر اين اتهام به کرسی بنشيند مجازات آقای اورن حبس ابد در سلول انفرادی خواهد بود. يعنی قانون مجازاتی که خود آقای اورن و شرکاء در تدوينش شريک بودند حالا چماقی شده بالای سر خودش که دیگر از این "حرف‌های ممنوعه" نزند.

۲

آقای پورمحمدی، قائم مقام وزارت اطلاعات در دوران سياه علی فلاحيان البته هنوز به پيری و بازنشستگی نرسيده است، ولی او هم که حالا وزير کشور دولت احمدی‌نژاد است حرف‌هايی زده که تاخير تاريخی و قسما پر آسيب و هزينه کسانی امثال ايشان را نشان می‌دهد: "نظام ديوانسالاری درايران قيم مآبانه است... ادبيات اداری بر بنيان اقتصاد نفتی شکل گرفته است ... به علت غلبه اقتصاد نفتی نظام اداری کشور ناگزير ، شامل ديوانسالاری قيم مآبانه بوده است و عليرغم سالم سازی اين ساختار پس از انقلاب اسلامی در عمل از لحاظ رفتاری ، هنوز درون مايه قيم مآبانه باقی مانده است ، زيرا سرمايه عمده کشور دست مردم نيست بلکه در دست دولت است... از آنجا که دست و چشم مردم به کاسه دولت است نوع مناسبات به گونه ای شکل گرفته است که ديوانسالاری قيم مآبانه رفتار می کند، لذا با اجرای اصل ۴۴ می توان نسبت به تغيير اين مناسبات و معکوس کردن رابطه فعلی بين دولت ومردم اقدام کرد."

لب نظر آقای پورمحمدی که با تاخير به آن رسيده اين است که دولت استبدادگرايی که به خاطر تسلط بر درآمدهای نفت و ساير امكانات اقتصادي كشور از توجه به افکار عمومی بی‌نياز است دمار از روزگار مردم درآورده است. تاخير پورمحمدی و امثال او در رسيدن به اين درک البته ارزان هم تمام نشده و آزارها و محدوديت‌ها و سربه نيست‌شدن‌های بسياری نصيب جامعه کرده است.اين که اين درک جديد آقای پورمحمدی و شرکاء تا چه حد واقعی است و تا چه حد در عرصه عملی رسوخ خواهد يافت بايد منتظر ماند و ديد. محدوديت در قوانين مربوط به سازمان‌های غيردولتی که دست‌پخت وزارت کشور تحت مسئوليت آقای پورمحمدی است و عدم اجازه به زنان برای تظاهرات مسالمت‌آميز که دستگيری‌های ديروز هم از پيامدهای آن بود دم خروسی است که شايد در آينده بيشتر بيرون بزند. البته آدم آرزو می‌کند که نزند، ولی چه می‌شود کرد، تجارب تلخ گذشته و همين روزها را که نمی‌شود يک شبه از خاطره‌ها تبعيد کرد.

۳

حالاباز هم خوب است که اورن و پورمحمدی حداقل در حرف هم که شده درک و فهمشاان رو به جلو حرکت کرده، در قرقيزستان ( جمهوری سابق شوروی در آسيای مرکزی) ظاهرا درک و فهم‌ها قسما رو به قهقرا می‌رود و قبل از همه پيامدش گريبان زنان را گرفته است.

جريان از اين قرار است که وزير دادگستری فرقيزستان طرحی را می‌خواهد به مجلس ارائه کند که بر اساس آن چند همسری در اين کشور دوباره آزاد و قانونی می‌شود. ايشان می‌گويد که "ممنوعيت چندهمسری مربوط به دوران حکومت توتاليتر شوروی است و حالا که ما آزاديم و می‌توانيم دوباره سنن و آيين‌های خودمان را اجرا کنيم ، چرا نکنيم؟"! البته بخش‌هايی از مردم هم از سر اضطرار اقتصادی به آقای وزير حق می‌دهند، استدلالشان هم اين است که از زمان سقوط اتحاد شوروی يک ميليون مرد از قرقيزستان مهاجرت کرده اند و نسبت جمعيت زنان و مردان به شدت به هم خورده است. لذا کاستن از تورم جمعيت زنان در سن ازداوج که کار و اشتغالی هم برايشان وجود ندارد جز از راه احيای دوباره چند همسری ممکن نيست. ولی خوب زنان پيشرو قرقيزستان در پس پشت اين استدلال جز رقصيدن وزير "دولت انقلاب لاله‌ها" به ساز سنت‌گرايان و جز شيپور را از سر گشادش دميدن انگيزه ديگری نمی‌بينند.

۴

از تحول منفی در قرقيزستان می‌توان کمی فراتر رفت و به اين نکته اشاره کرد که سقوط اتحادشوروی هر نتيجه مثبتی هم که داشته ، دستکم در يک زمينه دستاوردش جای ابهام دارد، و‌ آن هم در مورد وضعيت زنان و حقوق آنهاست.عقب‌گشت جوامع سابق بلوک شرق در پاره‌ای مسائل مربوط به حقوق زنان مسئله‌ای است که در شرق و غرب در باره‌اش يک اتفاق نظر نسبی وجود دارد. برای مثال، بخش بزرگی از زنان در شرق و غرب آلمان اگر بخواهند از يک نکته مثبت در حکومت سابق آلمان شرقی اسم ببرند که حفظ و گسترش آن به تمام آلمان می‌توانسته مطلوب باشد معمولا روی وضعيت بهتر زنان در امور مربوط به اشتغال، برابری دستمزد ، انعطاف قانونی در مورد سقط جنين، فراوانی مهدکودک‌ها و کودکستان‌ها و ... انگشت می‌گذارند. اين سخن که اين حقوق هم در آن نظام‌ها از طريق دويپينگ تامين می‌شده و با توجه به وضعيت اقتصادی آنها در درازمدت نمی‌توانسته دوام بياورد حرفی است که اصل درستی آن مزايا را از نظر موافقان زير سوال نمی‌برد.

باری،‌ تبعيض در بازار کار و نظام کار‌آموزی نسبت به زنان، خانه‌نشين‌شدن و يا اجبار مريی و نامريی به ازدواج‌ هر چه سريعتر، حذف بسياری از سرويس‌های کودکستانی و مهدکودکی و ... از جمله تغييرات منفی در وضعيت زنان شرق اروپا در ۱۰،‌ ۱۵ سال اخير تلقی می‌شود. ضعف جامعه مدنی در اين کشورها هم مزيد بر علت شده و نتوانسته مانع عقب‌گشت‌های يادشده بشود. يکی از پيامدهای اين وضعيت آن است که شمار قابل اعتنايی از زنان جوامع اروپای شرقی برای کارهای مختلف به کشورهای نسبتا مرفه‌تر غرب سرازير شده‌اند که متاسفانه بخشی ولو کوچک از آنها عمدتا از سر اجبار و يا با قول و قرارهای دروغ به کالای روسپی‌گری و تجارت سکس بدل شده‌اند. شماری نيز در رشته‌های پست و نسبتا سخت کاری برای خود دست‌وپا کرده‌اند.

اين نيروی کار ارزان برخی رفتارها و مناسبات در جوامع غربی را نيز به اندازه معينی دستخوش تغيير کرده است. برای مثال اگر سابقا داشتن پيشخدمت زن و يا به کار گرفتن کسی که از بچه‌ها مواظبت کند عمدتا در ميان قشر بالايی جوامعی مثل جامعه آلمان رواج داشت، حالا از "برکت" حضور نيروی کار ارزان زنان آمده از شرق اروپا اين پديده در ميان لايه هايی از بخش‌های ميانی جوامع غرب اروپا هم کم و بيش رو به رونق است. هستند کارشناسانی در امور مسائل مربوط به زنان که اينک از دو نوع زن در برخی از جوامع غربی صحبت می‌کنند: يکی زنان بومی که از دستاوردهای برابرحقوقی برخوردارند و يکی زنان مهاجر که خود در يک نظام مبتنی بر سلسه مراتب زيردست زنان بومی شده‌اند و حرمت و حقوق رايج در اين جوامع از بسياری از جهات شامل حالشان نمی‌شود. اين که اين پديده هم در نگاه کلی‌تر يکی ديگر از جنبه‌های منفی جهانی‌شدن است سخنی است که شايد نتوان با آن مخالفتی داشت.

۵

چينی‌ها که اين روزها کنگره خلقشان در حال برگزاری است حرف و حديث ديگری دارند. آنها می‌گويند:" اول تحولات اقتصادی ،‌ آن هم تحت رهبری و هدايت حزب واحد کمونيست،‌ بعدتر دمکراسی و مسائل ديگر. اگر هم مخالفيد برويد روزگار جوامع اروپای شرقی را ببنيد که خواستند بدون تحولات اقتصادی دمکراسی ايجاد کنند و خوب کم براشون دردسرساز نشد." اين که اين وقت ديگر برای دمکراسی،‌ چه زمانی است ظاهرا به عمر من و شما و بچه‌های ما هم قد نمی‌دهد، چون نخست وزير چين همين روزها حرفی زده که معنی‌اش اين است:" آقا جان در مورد دمکراسی دور چين را خط بکشيد و دنبال نخود سياه راه نيافتيد." نص صريح سخنان آقای نخست‌وزير اين است:

" جامعه چين هنوز هم در در فاز اول سوسياليسم به سر می‌برد ( در دوره خدابيامرز مائو هم چين تو همين فاز بود، حالا هم که چهار نعله در جهت مخالف داره می‌ره کماکان در همان فازه. مرغ چينی‌ها از اول يک پا داشته!) اين فاز شايد صد سال ديگر هم به درازا بکشد و حاکميت حزب بزرگ ما هم تا آن زمان به پايان نخواهد رسيد. البته دمکراسی هم لازم است، ولی شايد در فاز رشد يافته سوسياليسم ( يعنی دستکم بعد از ۱۰۰ سال) نوبت آن فرا برسد."