ماوس ، روزنامه ، آلت قتاله و باقی قضایا

سال ۲۰۰۱، شرکت هواپيمايی "لوفت هانزا" طبق قراردادی که با دولت آلمان داشت عملا به وسيله اخراج و انتقال اجباری آن دسته از مهاجرانی تبديل شده بود که تقاضای پناهندگی اشان مورد قبول اين دولت واقع نمی‌شد. در اعتراض به اين همکاری، يک شهروند آلمانی به نام "توماس فوگل" از کاربران اينترنت دعوت کرد با رجوع همزمان به سايت شرکت هواپيمايی" لوفت هانزا" باعث اخلال در کار اين سايت بشوند. ۱۳۰۰۰ نفر به اين خواست پاسخ دادند و سايت لوفت‌هانزا که به لحاظ پاسخگويی به مسافران و صاحبان محموله‌های در حال انتقال نقش حساسی ايفا می‌کند عملا از کار افتاد و اختلال نسبتا گسترده و زيانمندی در کار شرکت هواپيمايی آلمان ايجاد شد.

لوفت هانزا به دادگاه شکايت کرد و دادگاه هم، آقای فوگل را به اتهام " فراخوانی به اقدامات مجرمانه " به پرداخت ۹۰۰ يورو جريمه نقدی محکوم کرد. در حکم دادگاه آمده بود که ماوس کامپيوتر از سوی کسانی که به فراخوان آقای فوگل لبيک گفته‌اند همچون يک ابزار اعمال خشونت به کار گرفته شده،‌ که اين به مسدود و ناکاراشدن سايت لوفت‌هانزا انجاميده است. به عقيده دادگاه به هنگام چکاندن ماشه تفنگ هم هيچ اعمال قهر فيريکی مستقيمی ميان قاتل و مقتول صورت نمی‌گيرد،‌اما همان فشاردادن مختصر انگشت، مسبب بروز خشونت و وقوع جرم می‌شود.از نظر دادگاه، چنين تفسيری در مورد فشاردادن ماوس به منظور ضربه‌زدن به چيزی يا کسی نيز، قابل تعميم است. خلاصه در يک کلام، دادگاه نظر داده بود که استفاده از ماوس هم در مواقعی می‌تواند مثل کاربرد اسلحه اقدامی معطوف به ارتکاب جرم باشد.

اين حکم ناخودآگاه من را به ياد توقيف فله‌ای مطبوعات در سال ۱۳۷۸ و سال‌های بعد انداخت که بيش از صد روزنامه عموما به استناد قانون اقدامات تامينی مصوب ۱۳۳۹ توقيف شدند. اين قانون در دوره شاه جهت مقابله و مبارزه با مجرمين خطرناک ( قاچاقچيان عمده و مسلح – قوادها - چاقوکشها و ۰۰۰ ) تصويب شده بود. به عبارت ديگر،‌ قوه قضاييه چون ماده و تبصره‌ای برای وجهه قانونی‌دادن به اقدام خودش در بستن مطبوعات پيدا نکرده بود، عملا با ‌قرار دادن اهالی مطبوعات در رديف مجرمان خطرناک، نشريه‌اشان را تعطيل کرد و عده‌ای از آنها را هم به زندان انداخت.

منتهی اين شباهت ساده چيزی نيست که بتواند کسی را از تفاوت فاحش در رويکردهای ميان قوه‌های قضاييه آلمان و جمهوری اسلامی غافل کند. تفاوت اصلی اين دو در آن است که اولی فقط آقای فوگل را به محاکمه کشيد،‌ و نه همه آن ۱۳ هزار نفری که به فراخوان او لبيک گفته‌بودند،‌ و مجازات خفيفی در حد ۹۰۰ يورو برايش تعيين کرد. آقای فوگل هم اين حکم را نپذيرفت و برای لغوش به دادگاه عالی‌تری رجوع برد. در مورد قوه قضاييه جمهوری اسلامی اما،‌ جمع بزرگی از اهالی مطبوعات بيکار شدند؛ برخی هم سر از زندان‌ها درآوردند و تا حالا هم در مورد بخش عمده‌ای از نشريات توفيقی معلوم نشده که واقعا جرمشان جز آگاه گری و انتقاد چه بوده و چگونه قوه قضاييه جمهوری اسلامی به خود اجازه داده است يک قانون متروکه و بی‌ربط را به حيطه کار مطبوعات هم تعميم دهد..

در اين ميان، دادگاه عالی‌تری که مسئول رسيدگی به تقاضای تجديد‌نظر فوگل بود، سال گذشته حکم دادگاه بدوی يعنی همتراز نهادن کاربرد اسلحه و ماوس را مسخره و بی‌مورد اعلام کرد و رای به عدم مجرميت آقای فوگل داد.

شرح اين تجربه اخيرا به صورت يک گاهشمار در کتابچه‌ای منتشر شده که از آغاز ماجرای اعتراض به لوفت‌هانزا تا تبرئه آقای فوگل در سال گذشته را با ذکر جزييات هر مرحله آورده است.

تدوين‌کنندگان کتاب در انتهای آن، نکته‌ای را مورد اشاره قرار می‌دهند که تامل برانگيز هست: جمع‌آوری و انتشار اين تجربه نتيجه‌مند و پيامدهای احيانا مثبت ساير فعاليت‌ها ، اقدامات و اعتراضات اينترنتی به هيچ‌وجه نمی‌تواند جايگزين جنبش و فعاليت‌های ملموس و غيرمجازی عليه مناسبات تبعيض‌آميز و گاه جان‌سخت در عرصه‌های گوناگون شود.

۲

حال که صحبت از مهاجران و پناهندگان در آلمان هست بد نيست اشاره کنم که اين کشور در سال‌های گذشته از رهگذر بستن سفت و سخت‌تر مرزها و تشديد بيشتر قوانين پناهندگی‌اش پيوسته با ورود شمار کمتری از مهاجران روبرو بوده،‌ به طوری که سال گذشته شمار پناهندگان به آلمان به پايين‌ترين سطح در سه دهه اخير، يعنی به ۲۰ هزار نفر رسيد. در همين سال تقاضای پناهندگی ۳۰۷۵۹ نفر هم،‌ مورد بررسی قرار گرفته که تنها ۲۵۱ مورد از اين تقاضاها ( ۸ دهم درصد) مورد قبول واقع شده و بقيه رد شده‌اند. دولت آلمان با اين سخت‌گيری‌های چندجانبه اين پيام را می‌فرستد که اگر کسی هوس پناهندگی به اروپا را دارد بهتر است از خير آلمان بگذرد.

کم شدن ورود پناهندگان به آلمان تصادفا مقارن شده با کاهش جمعيت این کشور. کل جمعيت آلمان در سال گذشته ۱۳۰ هزار نفر کم شده و پيش‌بينی‌ها هم حاکی از آن است که اگر روند کند رشد جمعيت (۱,۳ بچه به ازای هر زن) ادامه پيدا کند سال ۲۰۳۰ جمعيت آلمان از ۸۳ ميليون کنونی به ۷۰ ميليون کاهش پيدا می‌کند که پيامدهای اجتماعی زيانمندی برای سيستم اقتصادی و تامين اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت. کاش احمدی‌نژاد در مورد لزوم افزايش جمعيت يک وعظ و موعظه‌ای هم به زبان آلمانی بکند! ( البته در کشور همسايه آلمان، يعنی در فرانسه روند کاملا برعکس است، چرا که هر زن فرانسوی سال گذشته به طور متوسط صاحب ۲,۰۷ بچه شد که در سه دهه گذشته يک رکورد بود و فرانسه را به لحاظ رشد جمعيت در راس کشورهای اروپايی نشاند.)

در مجموع برخی از کشورهای اروپايی مثل آلمان،‌ به لحاظ جمعيتی در وضعيت متناقضی قرار گرفته‌اند. در ترکيب جمعيت اين کشورها به سبب کاهش زادو ولد پيوسته سالمندان وزن و درصد بالاتری پيدا می‌کنند و جامعه به لحاظ تامين نيروی فکری و کاری خودش در آينده با مشکل روبروست. سياست مهاجرتی آنها هم که به سوی گزينش‌ و دست‌چين کردن سمت و سو پيدا کرده عملا چندان موفق نيست و طرحی شبيه گرين کارت که ظرف سه ، چهار سال گذشته در جريان بوده نتيجه مطلوب را به بار نياورده است. اين در حالی است که جامعه‌ای مثل آلمان به سبب اهميت ندادن لازم به امر سرمايه‌گذاری در امور پژوهشی‌ و تحقيقاتی با يک مهاجرت ملموس مغزها هم روبروست. سال گذشته ۱۴۰ هزار دانشجو، آکادميسين ، محقق و نيروی ماهر از اين کشور به کشورهای ديگر مهاجرت کرده‌اند که اغلب هم به بازگشتنشان يقين و اميدی نيست.