30.10.12

وقتی که مدیر ارشد گوگل به دیدار رئیس جمهور فرانسه می‌رود

 امروز اریک اشمیت، رئیس شورای اداری گوگل شخصا در کاخ الیزه به دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه رفت. هدف اصلی‌اش این بود که دولت فرانسه را از تصویب قانونی بازدارد که گوگل را بابت هر کلیکی که کاربر اینترنت از طریق گوگل‌نیوز بر روی تازه‌ترین لینک‌های نشریات فرانسوی می‌کند، به پرداخت عوارض یا مالیات مقید می‌کند. گوگل سخت از این ایده عصبانی است و مدعی است که این اقدام هستی کنسرن را به لحاظ مالی به خطر می‌اندازد.

 قبل از دیدار امروز، شرکت گوگل در میل‌های غیرعلنی که برای اعضای کابینه فرانسه فرستاده بود، آنها راتهدید کرده بود که اگر چنین قانونی در فرانسه از تصویب بگذرد کل نشریات فرانسوی را از ماشین جستجوی خود حذف می‌کند.

 بنا به طرح در دست تهیه دولت فرانسه، هر ماشین جستجویی که از پرداخت مالیات معینی بابت رویت‌شدن لینک‌های جدید نشریات فرانسوی در صفحه نیوز خود سرباز زند تا ۳۰۰ هزار یورو جریمه می‌شود و مسئولان آن ماشین جستجو در فرانسه نیز تا سه سال زندان خواهند گرفت.

 ۸۰ درصد رجوع به نشریات فرانسوی از طریق ماشین‌های جستجو سهم گوگل است.

 بنا بر برخی کارهای تحقیقی، هفت و نیم درصد تا ده درصد لینک‌هایی که در صفحه جستجوی گوگل ظاهر می‌شوند مربوط به رسانه‌های خبری دنیا هستند. گوگل در کنار این لینک‌ها آگهی‌های تجاری پیش چشم کاربر اینترنت می‌گذارد و از این راه کسب درآمد می‌کند.

 از طرفی، رجوع به سایت‌های رسانه‌ها در اینترنت هم بعضا تا ۲۰ درصد از راه گوگل است. رسانه‌ها هم در حواشی اخبار و گزارش‌های خود در اینترنت، آگهی منتشر می‌کنند و این هم منبع درآمدی برای آنهاست. هر چه رجوع به آاین رسانه‌ها در اینترنت بیشتر باشد، تبعا بهایی هم که بابت آگهی‌ها طلب می‌کنند بیشتر است.

 با این همه، وضعیت بحرانی رسانه‌های چاپی و کاهش روز‌افزون تیراژ آنها به گونه‌ای است که درآمدهای ناشی از تبلیغات در صفحات اینترنتی‌اشان هم کفاف فائق آمدن بر بحران و رسیدن به سودآوری‌های قابل اعتنا را نمی‌کند. همین، یکی از علت‌هایی است که در چند کشور رسانه‌ها با کمک‌ دولت‌هایشان در صدد مقید‌کردن گوگل به پرداخت مالیات هستند.

 در سال ۲۰۱۱ بنا به برآوردها و تحقیقات ZenithOptimedia ۳۴۰ میلیارد یورو در دنیا خرج تبلیغات شده است. ۳۰ درصد از این مبلغ سهم نشریات چاپی بوده و ۱۸ درصد هم سهم اینترنت که روند به سود دومی در حال تغییر است. و خب، ۴۴ درصد از ۱۸ درصد تبلیغات اینترنتی سهم گوگل شده است. به این ترتیب، گوگل سال گذشته هفت و نیم میلیارد یورو سود خالص داشته و همین انگیزه‌ قوی‌تری برای رسانه‌ها شده که از آن طلب مالیات کنند.

 منتهی در میان دولت‌ها، خواست فرانسه از گوگل از همه فربه‌تر است. در آلمان قانونی که در دست بررسی است که در صورت تصویب گوگل باید به طور عمومی برای انتشار اخبار و مقالات رسانه‌ها با پرداخت هزینه اجازه بگیرد. این گزینه هم مطرح است که زمانی که محتوای لینک‌های رویت‌شده در گوگل، برای مصارف غیرشخصی به کار روند، از این کنسرن طلب عوارض خواهد شد که البته پیگیری این مسئله و تشخیص آن هم جای بحث بسیار دارد.

 در برزیل روزنامه‌های این کشور گوگل را مقید کرده‌اند که اخبار آنها را در صفحه گوگل‌نیوز نشان ندهد
و به طور متعارف آنها را پس از چند ساعت در صفحه عادی جستجوی گوگل به نمایش بگذارد، شاید که طالب اخبار سریع مجبور شود نسخه چاپی این نشریات را بخرد یا با رجوع مستقیم به سایت‌های این نشریات، بابت خواندن آنها پول بپردازد.

در بلژیک هم نشریات توافق کرده‌اند که اخبار غیراختصاصی و کمتر داغ را که برای انتشار در گوگل‌نیوز مجاز می‌دانند فورا به اطلاع این شرکت برسانند تا شماری از اخبار و گزارش‌های اختصاصی و حاوی ارزش افزوده از دسترس مجانی و فوری کاربران به دور بمانند.

 این که همه این تمهیدات کمکی به حل بحران موسسات رسانه‌ای چاپی و کاهش روزافزون درآمد آنها بکند البته جای شک و تردید بسیار دارد. شاید همین شک و تردید است که نشریات را بیش از پیش به طرف پولی‌کردن مقالات و گزارش‌های خود سوق می‌دهد، کاری که وال‌استریت ژورنال و نیویورک‌تایمز و ... قسما شروع کرده‌اند و دارد تا حدودی عمومیت می‌یابد، بی‌آن که در باره موفقیت این شیوه، و  آمادگی طالبان اخبار و گزار‌ش‌های این نشریات به پرداخت پول هم یقینی موجود باشد. روزنامه شرق هم داشت شاید به عنوان اولین نشریه ایرانی قدم در این راه می‌گذاشت، ولی پیش از ان که طرحش به طور کامل اجرا شود و موفقیت یا عدم موفقیت آن محک بخورد رگ حیاتش را نه مسائل مالی که انسداد سیاسی و قضایی برید.

 در یک کلام حکایت مشت‌انداختن رسانه‌ها در کشورهای اروپایی با گوگل نمودی دیگر از چالشی مزمنی است که اینترنت برای رسانه‌ها و تامین هزینه ژورنالیسم مایه‌مند به‌وجود آورده، چالشی که ظاهرا پایانی بر آن درچشم‌انداز آتی متصور نمی‌توان شد.