19.11.26

شنژن، برلین، آنتالیا و لاهه؛ چهار تصویر از جدال بر سر نظم جهانی

 نشست سه‌جانبه دونالد ترامپ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در شنژن، بیش از آنکه به توافقی عملی برای حل بحران‌های جهان بینجامد، صحنه‌ای برای نمایش قدرت و تثبیت جایگاه سیاسی سه رهبر بود. حاصل این دیدار، اعلامیه‌ای چهار‌بندی بود که در آن سه کشور بر اصلاح سازمان ملل متحد، افزایش تولید فرآورده‌های نفتی، محدود کردن آنچه «سوءاستفاده از صلاحیت قضایی» دیوان کیفری بین‌المللی خوانده شد و گفت‌وگو درباره کاهش خطرات هسته‌ای توافق کردند. با این حال، نه از جنگ اوکراین وجنگ ایران در این بیانیه نامی برده شد و نه از راه‌حل مشخصی برای بحران‌های جاری جهان سخنی به میان آمد.

گنجاندن موضوع هسته‌ای در اعلامیه نیز از نظر دیپلماتیک قابل توجه بود. ترامپ در پی آن است که چین را به مذاکراتی برای کنترل تسلیحات و کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای وارد کند؛ به‌ویژه پس از پایان اعتبار پیمان نیواستارت میان آمریکا و روسیه، واشنگتن خواهان توافقی تازه است که این بار چین را نیز دربر بگیرد. اما پکن تاکنون از ورود به چنین مذاکراتی خودداری کرده و استدلالش این است که شمار کلاهک‌های هسته‌ای چین با زرادخانه‌های آمریکا و روسیه قابل مقایسه نیست. برآوردهای موجود از حدود ۶۰۰ کلاهک برای چین و چندین برابر این رقم در زرادخانه‌های آمریکا و روسیه حکایت دارند. از نگاه پکن، پذیرفتن محدودیت‌های مشابه برای سه کشور، در شرایطی که این فاصله همچنان وجود دارد، منصفانه نیست .

 


بنابراین، موافقت با گنجاندن عبارت‌هایی درباره گفت‌وگو برای کاهش خطرات هسته‌ای را می‌توان نوعی امتیاز لفظی و نمادین چین به ترامپ دانست؛ پکن در کنار استقبالی بی‌سابقه‌ای که خود شی از ترامپ در فرودگاه کرد و یا در بغل‌گرفتن باز هم بی‌سابقه یک رهبر از سوی رهبر چین،  به رئیس‌جمهور آمریکا این اجازه را هم داد موضوع مورد علاقه‌اش در اعلامیه مشترک بازتاب پیدا کند، بی‌آنکه خود را به مذاکره‌ای الزام‌آور یا کاهش زرادخانه‌اش متعهد سازد. به این ترتیب، ترامپ کاملاً دست خالی از این نشست بیرون نرفت، اما آنچه به دست آورد، بیش از آنکه توافقی واقعی برای خلع سلاح هسته‌ای باشد، پذیرش کلی ضرورت گفت‌وگو درباره خطرات هسته‌ای بود.

اهمیت نشست شنژن را باید بیش از هر چیز در نمادگرایی سیاسی آن جست‌وجو کرد. شی جین‌پینگ توانست چین را در مرکز صحنه سیاست جهانی قرار دهد و نشان دهد که می‌تواند هم‌زمان میزبان رهبران دو قدرت بزرگ هسته‌ای جهان باشد، بی‌آنکه ناچار شود میان واشنگتن و مسکو یکی را انتخاب کند. ولادیمیر پوتین نیز با حضور در کنار ترامپ و شی، فرصتی برای کاستن از انزوای سیاسی خود به دست آورد. در مقابل، دستاورد آمریکا چندان روشن نبود؛ به‌ویژه آنکه ترامپ بار دیگر روابط شخصی خود با رهبران غیرلیبرال را در اولویت قرار داد و از رابطه‌اش با شی جین‌پینگ با عباراتی چون «فوق‌العاده» یاد کرد.

این آرایش سیاسی، در عین حال، به تضعیف بیشتر انسجام ائتلاف غربی کمک کرد. اوکراین، که موضوع اصلی جنگی ویرانگر است، در مذاکرات حضور نداشت؛ اروپا نیز در حاشیه قرار گرفت و نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، حتی فرصت دیداری کوتاه با شی را پیدا نکرد. به این ترتیب، سه قدرت بزرگ درباره مسائل جهانی گفت‌وگو کردند، در حالی که برخی از کشورهایی که مستقیماً از تصمیم‌های آن‌ها تأثیر می‌پذیرند، بیرون از اتاق مذاکره ماندند.

اوکراین؛ غیبت نامی که شاید حساب‌شده بود

اینکه اوکراین در نشست سه‌جانبه موضوع گفت‌وگو بوده، تردیدی نیست. ترامپ پیش از آغاز مذاکرات گفته بود که این موضوع در دستور کار قرار دارد و پوتین نیز در سخنان آغازین خود صریحاً از جنگ اوکراین نام برد. افزون بر این، ترامپ و پوتین پیش از نشست سه‌جانبه، در دیداری دوجانبه حدود ۴۰ دقیقه درباره اوکراین گفت‌وگو کرده بودند. با این حال، نام اوکراین در اعلامیه پایانی سه کشور نیامد.

این حذف را می‌توان از زاویه دیگری نیز تفسیر کرد؛ شاید سکوت اعلامیه درباره اوکراین تا اندازه‌ای بازتاب ملاحظه دیپلماتیک چین بوده باشد. پکن، با وجود روابط راهبردی و همکاری‌های گسترده با مسکو و حمایت‌های اقتصادی و فناورانه‌ای که عملاً به تداوم توان نظامی روسیه کمک کرده است، نمی‌خواهد آشکارا خود را با جنگ اوکراین و مواضع حداکثری کرملین گره بزند. چین در عین حال می‌کوشد روابط اقتصادی و سیاسی خود با اروپا را حفظ کند و از تبدیل اختلاف بر سر اوکراین به شکافی جبران‌ناپذیر با کشورهای اروپایی جلوگیری کند. از این منظر، حذف نام اوکراین از بیانیه می‌تواند نه فقط نشانه اختلاف میان سه طرف، بلکه بخشی از تلاش پکن برای حفظ موازنه میان مسکو و پایتخت‌های اروپایی باشد.

البته این ملاحظه به معنای بی‌طرفی عملی چین در جنگ نیست. پکن همچنان شریک اقتصادی و فناورانه مهم روسیه باقی مانده و همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف ادامه دارد. اما چین در سطح دیپلماتیک ترجیح می‌دهد تصویری از خود به‌عنوان بازیگری مسئول و طرفدار گفت‌وگو و ثبات بین‌المللی ارائه کند؛ تصویری که برای حفظ مناسباتش با اروپا نیز اهمیت دارد. به بیان دیگر، چین ممکن است در عمل به تقویت موقعیت روسیه کمک کند، اما در دیپلماسی عمومی نمی‌خواهد هزینه این همراهی را با از دست دادن اروپا بپردازد. غیبت نام ایران در بیانیه هم می‌تواند به اختلافات اساسی میان سه طرف بر سر مناقشه کنونی میان آمریکا و ایران برگردد و هم به پیچیدگی مسئله. این که بر سر جهت‌گیری‌هایی در رابطه با این جنگ هم همسویی‌هایی پیدا شده باشد، منتفی نیست و اگر چنین باشد باید آن را در رویکرد روزهای آتی واشینگتن و نوع مذاکرات و تعاملات مسکو و پکن با تهران مشاهده کرد.

در ارتباط با اوکراین، گردهمایی عمدی رهبران اروپایی در برلین در همان روز اجلاس سه گانه درشنژن هم قابل اعتنا است. آن‌ها با تأکید بر حمایت از اوکراین و ضرورت حضور این کشور و اروپا در هرگونه مذاکره درباره آینده جنگ، به‌طور تلویحی به روندی اعتراض کردند که در شنژن، بدون حضور کی‌یف و پایتخت‌های اروپایی، جریان داشت. فریدریش مرتس با رد بازگشت به «قالب یالتا» هشدار داد که اروپا نمی‌پذیرد قاره بار دیگر به حوزه‌های نفوذ قدرت‌های بزرگ تقسیم شود. امانوئل مکرون نیز تأکید کرد که هر مذاکره‌ای درباره آینده جنگ باید با حضور اوکراین، اروپا، آمریکا و روسیه انجام شود.

پوتین پس از نشست شنژن از آمادگی خود برای گفت‌وگوهای مقدماتی با اروپایی‌ها در مسکو خبر داد، اما تصمیم‌گیری درباره شکل و چارچوب مذاکرات را به مراحل بعدی موکول کرد. بنابراین، هنوز روشن نیست که این دعوت تا چه اندازه جدی و فراگیر است و آیا مسکو حاضر خواهد شد اروپا را به‌عنوان طرفی مؤثر، و نه صرفاً ناظری حاشیه‌ای، در مذاکرات مربوط به اوکراین بپذیرد یا نه.

انرژی؛ شنژن در برابر آنتالیا

شاید مهم‌ترین وجه دیگر نشست شنژن، تأکید سه رهبر بر افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و تأمین باثبات انرژی بود. این موضع در همان روزی مطرح شد که در آنتالیا، ترکیه، مذاکرات اجلاس اقلیمی سازمان ملل، کاپ ۳۱، بر سر آینده سوخت‌های فسیلی به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات تبدیل شده بود. در آنجا، فشار بر سر این بود که توافق نهایی راه را برای حذف تدریجی نفت، گاز و زغال‌سنگ از سبد انرژی جهان باز نگه دارد؛ اما پیش‌نویس تازه توافق که روز پنجشنبه منتشر شد، اشاره‌های صریح به گذار از سوخت‌های فسیلی و تسریع در کنار گذاشتن آن‌ها را حذف کرده بود. این عقب‌نشینی با انتقاد کشورها و گروه‌های مدافع محیط زیست روبه‌رو شد و از همگامی بخشی از مشارکت‌کنندگان در آنتالیا به رهبری عربستان فسیلی با منویات شنزن نشان داشت.

به این ترتیب، در یک سوی جهان، سه قدرت بزرگ از افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و ضرورت ثبات بازار انرژی سخن می‌گفتند و در سوی دیگر، مذاکرات اقلیمی با این واقعیت روبه‌رو بود که حتی بر سر گنجاندن تعهدی روشن برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی نیز توافقی پایدار وجود ندارد. دو رویداد هم‌زمان، دو اولویت متفاوت را آشکار می‌کردند: از یک سو امنیت انرژی و منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ و از سوی دیگر ضرورت مهار تغییرات اقلیمی.

دیوان کیفری بین‌المللی و رأی تاریخی لاهه

تناقض مهم دیگر در شنژن به موضع سه کشور درباره نهادهای قضایی بین‌المللی مربوط می‌شد. در اعلامیه مشترک، دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل آنچه نادیده گرفتن مصونیت مقام‌های رسمی و سوءاستفاده از صلاحیت قضایی خوانده شد، مورد انتقاد قرار گرفت. این موضع در شرایطی مطرح شد که روسیه و شماری از قدرت‌های دیگر با پیگردهای قضایی بین‌المللی روبه‌رو هستند و محدود کردن دامنه عمل این نهادها می‌تواند برای آن‌ها اهمیت سیاسی داشته باشد.

اما درست در همان روز، در لاهه، رویدادی تاریخی در عرصه عدالت بین‌المللی رقم خورد. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده گامبیا علیه میانمار، این کشور را مسئول ارتکاب نسل‌کشی علیه اقلیت عمدتاً مسلمان روهینگیا شناخت. دادگاه تشخیص داد که نیروهای نظامی و امنیتی میانمار در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ در ایالت راخین، با کشتار، خشونت جنسی گسترده، وارد کردن آسیب‌های شدید جسمی و روانی و اقداماتی برای جلوگیری از زاد و ولد، با قصد نابودی تمام یا بخشی از این گروه جمعیتی دست به نسل‌کشی زده‌اند.

اهمیت این رأی از آن جهت بی‌سابقه است که برای نخستین بار در تاریخ دیوان بین‌المللی دادگستری، یک دولت به‌طور حقوقی مسئول ارتکاب نسل‌کشی شناخته شد. دادگاه همچنین نقض تعهدات میانمار در زمینه پیشگیری از نسل‌کشی، مجازات عاملان و حفظ شواهد را تأیید کرد و این کشور را به جبران خسارت و انجام اقداماتی برای تضمین عدم تکرار چنین جنایاتی ملزم ساخت. رأی دادگاه نهایی و لازم‌الاجراست.

این حکم یادآور یکی از مهم‌ترین اهداف کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی مصوب ۱۹۴۸ است؛ کنوانسیونی که پس از تجربه هولناک نسل‌کشی یهودیان اروپا در جنگ جهانی دوم تدوین شد. این سند حقوقی، نسل‌کشی را به یک واقعه تاریخی خاص یا به یک گروه قربانی مشخص محدود نمی‌کند. شوآ، یا هولوکاست، رویدادی یگانه در تاریخ باقی می‌ماند، اما نسل‌کشی مفهومی حقوقی است که می‌تواند در هر نقطه جهان و علیه هر گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی رخ دهد. معیار آن نیز صرفاً شمار قربانیان نیست؛ بلکه قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه جمعیتی و مجموعه اعمالی است که در راستای تحقق این قصد صورت می‌گیرند.

رأی لاهه از این منظر اهمیتی فراتر از پرونده میانمار دارد. کنوانسیون نسل‌کشی تنها دولت‌ها را از ارتکاب چنین جنایتی منع نمی‌کند، بلکه آن‌ها را موظف می‌سازد برای جلوگیری از وقوع آن نیز اقدام کنند؛ حتی زمانی که خطر نسل‌کشی قریب‌الوقوع است و هنوز به مرحله تحقق کامل نرسیده است. بنابراین، این حکم می‌تواند در ارزیابی حقوقی پرونده‌های دیگری که اتهام نسل‌کشی در آن‌ها مطرح است، اهمیت پیدا کند.

اینکه اسرائیل در غزه نه تنها مرتکب نقض شدید حقوق بین‌الملل، بلکه مرتکب نسل‌کشی می‌شود، در دادگاه لاهه بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. اما با رأی امروز، بعید است که دیگر تل‌آویو و حامیان آن درسطح بین‌المللی بتوانند رأی مشابه احتمالی در مورد اسرائیل را به سادگیِ گذشته به یک ذهنیت یهودستیزانه نسبت دهند.

در مجموع، هم‌زمانی چهار رویداد شنژن، برلین، آنتالیا و لاهه تصویری گویا از تناقض‌های نظم جهانی امروز به دست می‌دهد: در شنژن، رهبران سه قدرت بزرگ از افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و محدود کردن دامنه عمل یک نهاد قضایی بین‌المللی سخن گفتند؛ در برلین، رهبران اروپایی بر ضرورت مشارکت اوکراین و اروپا در تصمیم‌گیری درباره آینده جنگ تأکید کردند؛ در آنتالیا، مذاکرات اقلیمی زیر فشار اختلافات بر سر آینده سوخت‌های فسیلی قرار داشت؛ و در لاهه، عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد با صدور حکمی تاریخی، مسئولیت یک دولت را در ارتکاب نسل‌کشی به رسمیت شناخت.

این چهار صحنه نشان می‌دهند که جدال بر سر نظم جهانی صرفاً در دیدارهای رهبران و توافق‌های پشت درهای بسته جریان ندارد. آینده انرژی، حق کشورها برای مشارکت در تصمیم‌هایی که سرنوشتشان را رقم می‌زند، مسئولیت دولت‌ها در قبال جنایات بین‌المللی و اعتبار نهادهای حقوقی نیز میدان‌های اصلی این جدال‌اند. در حالی که قدرت‌های بزرگ می‌کوشند قواعد و نهادهای بین‌المللی را با ملاحظات سیاسی و منافع خود سازگار کنند، رأی تاریخی لاهه یادآوری می‌کند که حقوق بین‌الملل هنوز می‌تواند در برابر قدرت دولت‌ها بایستد و برای قربانیان جنایات گسترده، راهی برای دادخواهی باز کند.