معادلات سیاسی در مصر و حکایت سعدی

این بحث که تحول سیاسی اخیر در مصر کودتا بوده یا باید آن را چیز دیگری نامید همچنان در جریان است. در ایران نیز، هم در میان محافل سیاسی و روشنفکری و هم در مدیریت رسانه‌ها این بحث به شدت داغ بوده و هنوز هم کمتر به نتیجه‌ای قطعی رسیده است.

به راستی هم شاید قطعیت در استفاده از ترم کودتا برای تحولات اخیر مصر بی‌اشکال نباشد و همه واقعیت را بازتاب ندهد. بحث زیر هم بیش از آن که در پی قطعیت‌دادن به نامگذاری‌ها باشد در تلاش برای معطوف‌کردن توجه به برخی از لایه‌های مفهوم کودتا، چند و چون رویدادهای مصر و نسبت این دو با یکدیگر است.

واژه کودتا اغلب باری منفی دارد. بی سبب نیست که البکر و قذافی و ناصر به جای اقدام نظامی براندازنه خود از لفظ انقلاب استفاده می‌کردند و دیکتاتوری‌های نظامی آمریکای لاتین هم بسان شاه ایران از کودتای خود به عنوان «اقدامی ملی برای ایجاد ثبات و نجات کشور از دست نیروهای خرابکار و وابسته» یاد کرده‌اند.

ولی کسی که کودتا را به معنای اقدامی معطوف به کسب قدرت از طریق نقض یا تحریف قانون اساسی با برکناری یک دولت مدنی برآمده از انتخابات می‌فهمد تردید چندانی در نامیدن تحول سیاسی اخیر در مصر به عنوان کودتا نخواهد داشت.

اغلب قانون اساسی‌های دمکراتیک یا نیمه دمکراتیک تعویض قدرت را صرفا از طریق انتخابات یا به عنوان پیامد جابه جایی اکثریت‌ها در مجلس تعریف کرده‌اند. استعفای رئیس دولت یا تصمیم حقوقی قوه قضائیه نیز می‌تواند محملی برای چنین تعویضی باشد. این که نیرویی برای تعویض قدرت به اعمال قدرت نظامی یا تهدید به استفاده از آن دست بزند کمتر سنخیتی با رفتار مبتنی بر قانون اساسی دارد.

کودتا، تهدید به اعمال قهر

کودتاهای نظامی همیشه با اعمال قهر و خشونت توام نیستند، ولی همیشه با تهدیدی از به کارگیری قهر همر‌اهند. کودتاها معمولا زمانی از خشونت برکنار می‌مانند که دولت مستقر و هواداران و ابواب جمعی آن بلافاصله متقاعد بشوند که مقاومت بی‌نتیجه است. غافلگیری معمولا در بروز چنین مواردی نقش عمده‌ای دارد. در مصر حتی تهدیدی هم به استفاده از قدرت نظامی (آوردن تانک‌ها به خیابان، محاصره کاخ ریاست جمهوری و دستگیری وی و ...)  وجود داشت که بعدتر عملی شد و شاید همین اعلام پیشاپیش در آمادگی روانی در نزد هواداران مرسی و بسیج مقاومت کنونی بی‌تاثیر نبوده است.

در کشورهایی که ارتش نقشی محوری در قدرت داشته و دائما هم دست به کودتا بوده، این نقش در قانون اساسی هم تصریح شده است. یعنی به ارتش صریح یا غیرصریح اجازه داده شده است که تحت عنوان «رفع تهدیدها علیه امنیت ملی» وارد عمل شود و دولت براندازد. ترکیه تا همین اواخر و پاکستان هنوز هم کمابیش چنین وضعیتی دارند. یعنی ارتش تفوق یک قدرت مدنی بر بالای سر خویش را به رسمیت نمی‌شناسد و تفسیر از قانون و ارزیابی از شرایط را هم حق خود می‌داند که معمولا در کشورهای دمکراتیک حق قوه فضائیه یا دادگاه قانون اساسی است.

قانون اساسی سال ۲۰۱۲ مصر اما هیچ حقی برای ارتش در این زمینه باقی نگذاشته است، به همین خاطر هم بود که بلافاصله پس از کودتا قانون اساسی ملغی اعلام شد، و طرفه این که خود ارتش در ماه‌های دسامبر و ژانویه برای دفاع از این قانون اساسی در برابر اعتراض‌ها، در کنار مرسی ایستاده بود و به ضرب و سرکوب و دستگیری مخالفان مشغول بود، چون دستکم منافع اقتصادی خویش را در آن قانون تضمین‌شده می‌دید و از هر گونه نظارت پارلمانی هم مصون بود. وزیر دفاع هم صرفا بنا به خواست ارتش و بر خلاف کشورهای دمکراتیک کماکان یک نظامی می‌بایست باشد.

پیچیدگی مناسبات ارتش و دولت

البته اعتراض‌ها وانتقادهای مورد اشاره و رای صرفا بیست و یک درصد حائزان حق رای به قانون اساسی، آن را تا حدودی از مشروعیت بالا محروم می‌کرد و پیوسته مخالفان با اشاره به همین فاکت‌ها آن را زیر سوال می‌بردند.

هم بحث‌انگیزبودن رایی که پشت یک قانون اساسی است و هم سوءاستفاده احتمالی دولت سرنگون‌شده از آن، محمل‌هایی هستند که اتهام نقض قانون اساسی توسط کودتاچیان را به این یا آن میزان کم‌رنگ می‌کنند. ولی این هم واقعیت دارد که برخی زمینه‌سازی‌ها هم برای تضعیف و ناکاراجلوه‌دادن بیشتر دولت مرسی در جریان بوده است.

برای مثال، تا ساعتی که مرسی سرنگون شد، برق در مصر دائم قطع می‌شد، سوخت کمیاب شده بود و صف اتوموبیل‌ها در برابر پمپ‌ بنزین‌ها هم به شدت دراز.  پلیس هم تقریبا از خیابان‌ها و امکان عمومی غیبش زده بود و تبعاَ انجام جرم و جنایت هم ساده‌تر شده بود.

از روز پنجنشبه گذشته، به یکباره برق دیگر تقریبا قطعی ندارد، تاسیسات نفتی سوئز که به ارتش وابسته است و بزرگترین پالایشگاه کشور را هم شامل می‌شود و سایر پالایشگاه‌ها کارشان عادی شده و تبعاَ صفی هم دیگر در برابر پمپ بنزین‌ها دیده نمی‌شود. پلیس هم به کارهای عادی خویش مشغول است.

تجربه‌هایی که به برکناری دولت نمی‌انجامد

این نیز هست که در کشورهای دمکراتیک به دفعات پیش می‌آید که دولت منتخب  به دلیل ناکارایی یا اتخاذ تصمیم‌های غلط یا تصمیم‌های درست، ولی غیرمردم‌پسند مقبولیتش به شدت افت پیدا می‌کند و حتی اکثریت با آن مخالف می‌شود. ولی این دلیلی برای کنارنهادن این دولت و گرفتن فرصت از آن برای ادامه کار تا پایان دوره قانونی نمی‌شود. حداکثر، توافقی صورت می‌گیرد تا انتخابات پیش از موعد برگزار شود یا برخی اصلاحات قانونی به عمل آید.

در مصر هم می‌توانست چنین راه‌حلی با  فشار توامان مخالفان و ارتش موضوعیت یابد و لزوماً کار به حضور عریان نظامیان در صحنه سیاسی و دستیازی به راه‌حل‌های غیردمکراتیک نیانجامد. شیوه دخالت مجدد ارتش در معادلات سیاسی و سرنوشتی که برای  اولین تجربه یک دولت منتخب رقم خورد از این همین ابتدا اهمیت صندوق‌ رای در تنظیم معادلات سیاسی را به این یا آن میزان خدشه‌دار کرده و شاید افراطیون را در پیشبرد و تبلیغ مواضع نفی‌آمیز خود نسبت به سازوکارهای دمکراتیک قوی‌تر کند.

در مواردی مانند دمکراسی‌های نوپای اروپای شرقی، از جمله مجارستان، در سال‌های اخیر حتی دست‌بردن فاحش در قوانین اساسی یا مدنی برای محدودسازی حقوق جامعه و منطبق‌کردن آن با مصالح و منافع و ایدئولوژی دولتمردان حاکم، امری رایج بوده است، ولی کسی به ذهنش هم خطور نکرده که نیرویی قدرتمندتر به صحنه بیاید و باحذف دولت جلو این کژروی‌ها را بگیرد. در عوض، این اهرم‌ها و سازوکارهای ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی بوده‌اند که به کار گرفته شده‌اند تا کژروی‌ها اصلاح شوند یا دستکم دامنه‌اشان محدود بماند.   

در مصر البته عوامل منطقه‌ای، از جمله ستیز و چالش عربستان و متحدان آن با دولت اخوان و حمایت تام و تمامی که اینک از اقدام ارتش کرده‌اند لزوما مثبت نیست، ولی قدرت مخالفان در داخل (در کنار برخی تاثیرگذاری‌های غیرمستقیم ارتش) به علاوه  روابط در هم تنیده و نیازهای مصر در ارتباط با غرب می‌توانست به نحوی موثر در اصلاح روندها و رویکردهای منفی دولت مرسی عمل کند.

فاکتوری به نام حمایت مردم

کودتاها معمولا نبرد قدرت در میان نخبگان سیاسی کشور هستند. ولی کودتاچیان در مصر از حمایت بخش‌هایی از مردم هم برخوردارند. ارتش در انقلاب پرتغال در سال ۱۹۷۴  یا در فیلیپین در جریان برکنارکردن فردیناند مارکوس در سال ۱۹۷۶ چنین حمایتی را داشت.

حمایت بخشی از مردم از کودتاچیان نافی این واقعیت نیست که ارتش در مصر عمدتا برای احیا و تحکیم منافع سیاسی و اقتصادی خود دست به کار شده است. این که قدرت را در ظاهر به یک دولت مدنی واگذاشته‌اند نباید ذهن را از دیدن عامل اصلی قدرت و وابستگی دولت مدنی موقت به آن منحرف کند. به عبارت دیگر، نظامیان با کودتا حق وتو را در انحصار خود درآورده‌اند، بدون آن که خود در جلوی صحنه حاضر باشند.

تحقق تلخ حکایت سعدی؟

به عبارتی، اگر چه سرنگونی مرسی خواست بخشی از مصری‌ها بود، ولی فعال مایشاشدن دوباره ارتش در صحنه سیاسی می‌تواند مشکلات و دشواری‌های زیادی بیافریند. چه بسا بعدتر همان‌هایی آماج تحرک و قهر ارتش شوند که امروز برای  ورود مجدد آن به صحنه سیاسی هلهله و شادمانی می‌کنند و از یاد برده‌اند که این ارتش در جریان رفراندوم قانون اساسی با آنها چه کرد یا آقای سیسی به عنوان رهبر ارتش چگونه آزمایش بکارت دختران دستگیرشده توسط نیروهای ارتشی و انتظامی را یک سال پیش امری ضروری توصیف نمود. در واقع تایید اقدام اخیر ارتش در مصر می‌تواند به فرآیندهای دمکراتیک در این کشور در میان‌مدت و بلندمدت آسیب جدی بزند و خود دمکرات‌های حامی این اقدام نیز بعدتر مصداق شعر سعدی شوند که «یکی بچه گرگ می‌پرورید// چو پرورده شد خواجه را هم درید».

ورای این چشم‌انداز کم و بیش نگران‌کننده دغدغه اصلی کنونی البته موضوع دیگری است: آیا اخوان با کودتا کنار خواهند آمد  و در فرایند سیاسی طراحی شده توسط ارتش ادغام خواهند شد و به این ترتیب شکافی که جامعه مصر را این روزها دو پاره کرده جوش خواهد خورد؟ یا تحولات در مسیری منفی‌تر جریان خواهد یافت؟ بروز هر کدام از این دوگزینه هم، در نامیدن قطعی اقدام ارتش تاثیر قابل اعتنایی خواهد داشت.