بحثی فراتر از آزادی دو محکوم
همزمان با اوجگيری جنبش چريکی در آمريکای لاتين که به ايران هم سرايت کرد و فداييان و مجاهدين هم از آن بیتاثير نبودند ، در آلمان نيز شاخهای از انقلاب دانشجويی سال ۱۹۶۸ به تدريج به سوی کاربرد قهر گرايش پيدا کرد که ار آ اف عمدهترين تشکل چنين گرايشی بود. هستند کسانی که قتل دانشجويی به نام "اونه زورگ" به دست يک پليس در جريان تظاهرات عليه ديدار شاه از برلين در سال ۱۹۶۷ را مبدآ راديکالشدن بخشی از گروههای اپوزيسيون خارج از ساختارهای قدرت و سرآغاز واقعی تشکيل ار آ اف میدانند. ديگرانی هم هستند که معتقدند اگر دستگاه قضايی آلمان در برخورد با برخی از اولين اقدامات اين گروه، مثل ايجاد آتشسوزیهای شبانه در برخی از فروشگاههای زنجيرهای ،حمله به بانکها و يا حملات نمادين به پايگاه آمريکايیها "روی سگش" را نشان نمیداد و با دلايل واهی مجازاتهايی غيرمتناسب وضع نمیکرد فضا کمتر مسموم میشد ، راديکاليسم ار آ اف شدت نمیگرفت و سر از ترورهای ۳۹ گانه بعدی درنمیآورد.
باری، بخش بزرگی از رهبران نسل اول ار آ اف سال ۱۹۷۲ سر از زندان درآوردند که قسما به حبس ابد محکوم شدند . ازميان اين عده زندگی دستکم ۴ تن در فاصله سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷ در سلول پايان گرفت. موضوع چگونگی مرگ اين افراد هنوز هم در هالهای از ابهام باقی مانده است. دولت کماکان بر خودکشی دسته جمعی آنها تاکيد دارد و مخالفان و بدبينان آن را زير سر خود دولت میدانند.
خانم " اولريلکه ماينهوف" سال ۱۹۷۶ "خودکشی" کرد. " آندرياس بادر" هم با سه نفر ديگر از همقطارانش در اکتبر سال ۱۹۷۷ "خودکشی" کردند که يکی از اينها از مرگ نجات يافت و همين فرد ( خانم ايرمگارد مولر) از جمله کسانی است که تئوری توطئه دولت را مطرح میکند.
باری، پيش از خودکشیهای اکتبر سال ۱۹۷۷، بخشی از کادرهای نسل دوم ار آ اف کوشيدند با سه مورد گروگانگيری و قتل ( رييس يک بانک بزرگ آلمان، دادستان کل کشور و رييس اتحاديه کارفرمايان آلمان) هم قدرت گروه خود را به رخ دولت بکشند و هم آن را برای آزادسازی رهبران نسل اول زير فشار قرار دهند. معروف است که دادستان وقت آلمان گفته بود که "نسل تروريستها" را از خاک آلمان ريشهکن خواهم کرد. آندرياس بادر هم از داخل زندان به گروهش پيغام داده بود که قبل از اين که او اين کار را کند شما او را ريشهکن کنيد که گروه هم اين توصيه را لبيک گفت.
در کنار اين گروگانگيریها و ترورها، يک گروه فلسطينی نيز برای حمايت از خواست نسل دوم ار آ اف در آزادسازی رفقای پيشکوستشان وارد عمل شد و يک هواپيمای آلمانی را به سومالی ربود. قتل و قتولهايی که در جريان اين هواپيماربايی و حمله نيروهای ويژه آلمان به هواپيما اتفاق افتاد نيز صفحهای غمانگيز از مقطعی از تاريخ آلمان آلمان است که به پاييز سربی معروف شده است.
ترورها و گروگانگيریها نتيجهای به بار نياورد و عاملان آن هم دو سه سال بعد دستگير شدند. خانم برگيته مونهاوپت 
که در ابتدای مطلب به نام او اشاره کردم و حالا به سن پنجاه و هفت سالگی رسیده يکی از اين افراد است که عملا رهبر بيش از سی تن از اعضای نسل دوم ار آ اف بود و شخصا، هم در ترورها و گروگانگيریهای يادشده و هم در برخی موارد مشابه شرکت و فرماندهی داشته. کريسيتان کلار که باز هم ابتدائا به او اشاره کردم و وارد پنجاه و پنجمین سال زندگی خود شده نیز از ديگر اعضاء اين نسل بوده که در سه ترور يادشده مستقيما شرکت داشته است.
همينجا اشاره کنم که خود گروه ار آ اف هم، در جريان ترورها و اقدامات مسلحانهاش ۲۶ کشته داده و از افراد دستگير شدهاش که قسما پس از سقوط آلمان شرقی معلوم شد که به آنجا پناه برده بودند کماکان ۴ نفر در زندانند. البته اين گروه که دهه نود رهبریاش به دست نسل سوم اعضاء افتاده بود،ديگر وجود خارجی ندارد ،چون سال ۱۹۹۸ با صدور يک بيانيه ۸ صفحهای خود را رسما منحل کرد و مشی مسلحانه را به آخر خط رسيده اعلام نمود. هنوز هم دولت آلمان در شناخت شماری از اعضای نسل سوم اين گروه دچار ابهام و بیخبری است و نتوانسته از اين نسل تعداد زيادی را دستگير کند.
باری، خانم مون هاوپت( رهبر نسل دوم) سال ۱۹۸۲ به ۵ بار حبس ابد محکوم شد. طبق قانون جزايی آلمان هر محکوم به حبس ابد شدهای بعد از پانزده سال میتواند تقاضای آزادی کند و به دامن جامعه برگردد. در صورتی که دادگاه حداقل حبس را بيش از پانزدهسال معين کند، مسئله متفاوت میشود. مثلا در مورد خانم مونهاوپت دادگاه اين حداقل را ۲۴ سال تعيين کرده است که چند ماه ديگر به پايان میرسد.
البته اين امکان هم هست که يک مجرم چند سال قبل از پايان حداقل زندانش از رييس جمهور تقاضای عفو کند. آقای کريسيتان کلار 
از زيردستان خانم مون هاوپت که او هم در هر سه ترور يادشده ذخيل بوده و به ۵ بار حبس ابد محکوم شده ، گرچه سال ۱۹۹۹ دوران حداقل زندانش (۲۶ سال) به پايان میرسد، ولی دو،سه سال پيش از رييسجمهور وقت آلمان تقاضای عفو کرده و حالا رييسجمهور کنونی پروندهاش را در دستور کار دارد تا در باره عفو يا عدم عفو او تصميم بگيرد. بحث داغ يادشده که در ابتدای مطلب به آن اشاره کردم به اين برمیگردد که به تقاضای آزادی خانم مون هاوپت که پس از گذراندن حداقل زندان به طور تئوريک حقش هست و به تقاضای عفو آقای کلار بايد پاسخ مثبت داده بشود يا نه؟
آنهايی که پاسخ نه به اين سوال میدهند استدلالشان اين است:
- چون هنوز اثری از ابراز پشيمانی در گفتار و اظهارات دو فرد يادشده هويدا نيست
- چون هنوز هم آنها از تشريح دقيق ترورهايی که در آنهاشرکت داشتهاند سر باز میزنند
- با توجه به دو دليل يادشده از کجا معلوم که آنها پس از آزادی خطر جديدی برای جامعه نيافرينند؟
- آيا هيچ تضمينی هست که اگر آنها حتی به دنبال اقدامات مسلحانه نروند، دستکم در مصاحبه با رسانهها به توجيه مشروعيت اقدام آن زمان خود برآيند و از اين رهگذر جراحت روحی و روانی بازماندگان قربانيان را تشديد نکنند
- به علاوه خانم مون هاوپت مگر در دهه هفتاد دستگير و پس از دو سال زندان آزاد نشد؟ آن زمان دوباره به ار آ اف برگشت و به کارهای شديدتری دست زد. چه ضمانتی وجود دارد که حالا هم پس از آزادی چنين نکند؟
گفتنی است که احزاب و حقوقدانان محافظهکار و شماری از بازماندگان قربانيان در زمره حاميان استدلالهای فوق هستند.
آنهايی که پاسخ آری به سوال بالا میدهند، يعنی با آزادی و عفو دو فرد يادشده موافقند، استدلالشان اين است:
- در قانون نيامده که برخورداری از تقاضای عفو و يا استفاده از حق طلب آزادی پس از گذراندن حداقل زندان به ابراز پشيمانی علنی مجرم منوط باشد
- اگر هم آنها در درون خود به برخوردی انتقادی به گذشتهاشان نرسيده باشند، تداوم زندان به ويژه از ۱۵ سال که بالا برود لزوما در جهت چنين تحولی سير نخواهد کرد و شايد با تخريب اميد بازگشت آنها به زندگی عادی، تاثيری بر عکس بر ذهن و روان آنها باقی گذارد
- با توجه به انحلال ار آ اف و عوض شدن شرايط جهانی و ملی، اگر هم واقعا در تفکر دو فرد ياد شده تحولی صورت نگرفته باشد، زمينهای برای عملی کردن آن تفکر ديگر وجود ندارد
- به علاوه خانم مون هاوپت بیآن که گذشته خود را محکوم کند رسما اعلام کرده است که در زندگی آتیاش اعمال قهر در انتخاب سياسیاش نقشی نخواهد داشت
- از طرفی خود تقاضای عفو آقای کلار نوعی به رسميتشناختن نهادها و سامانههايی است که روزی در صدد براندازی آنها بوده است
- در کنار همه اين عوامل، دستگاه قضايی آلمان در برخورد به اين افراد به عنوان مجرمان سياسی، در قياس با برخورد نرمی که در دوران پس از جنگ با همکاران و همراهان رژيم هيتلری داشت بسيار ناعادلانه و ظالمانه عمل کرده و قسما از روح حاکم بر دادگاههای پيش از ۱۹۴۵ متاثر و ملهم بوده است.
- عدم برخورد ريشهای با دوران هيتلری و بررسی جنايات آن دوره بخشی از جوانان کشور را به عصيان و راديکاليسم عليه رويکرد و هنجارهای پدرانشان کشاند که شاخهای از آن هم ار آ اف شد. از اين رو نيروهايی هم که به اين سو سوق يافتند در ابتدا يک انگيزه سياسی داشتند و حالا با گذشت زمان يک برخورد منعطف میتواند زمينهساز تلطيف بيشتر مناسبات نسلها شود و فضای آشتی بيشتری را در جامعه فراهم کند
- و مگر همين ماههای اخير در محاکمه برخی از مديران مقتدر اقتصادی کشور که گاه فساد و قانونشکنیهای عمده و شديدا متضاد با منافع عمومی مرتکب شده اند دستگاه قضايی نرمش فاحشی از خود نشان نداده؟ آيا اندکی از اين نرمش نبايد مشمول حال دو نفر يادشده شود؟
- بازگشت خانم مون هاوپت و آقای کلار هم روند انتقاد از خود آنها را تشديد خواهد کرد و هم شرايط راحت تری برای تعامل آنها با جامعه و گفتگوی آنها با نسلهای بعدی و انتقال تجربه تلخشان به اين نسلها فراهم خواهد ساخت
- برای ممانعت از مصاحبه احتمالی آنها با رسانهها برای مشروعيت بخشيدن به اقدامات دهه هشتادشان هم دادگاه میتواند برخی شرط و شروطها را در اين زمينه ها وضع کند
- به علاوه آزادی اين دو اگر تحقق هم پيدا کند مشروط است،يعنی تا ۵ سال اگر رفتار و رويکردی در جهت مشی گذشته در پيش گيرند دوباره بايد به زندان بازگردند و حبس ابد را ادامه دهند.
پيش از بستن اين بحث بد نيست به نظر پسر دادستان وقت آلمان که توسط کلار و مونهاوپت ترور شد هم اشارهای بشود. او در پاسخ به اين سوال که نظرش در باره آزادی دو فرد يادشده 
چيست، گفته است که چون خودش به عنوان فرزند يک مقتول يک پای قضيه است، نمیتواند برخوردی بیطرفانه و از بيرون به مسئله داشته باشد، لذا نظرش دراين زمينه چندان صائب و صالح نيست.
شخصا نه من و نه شما قدرت تصميمگيری در باره مسئله فوق را نداريم و همه چيز به نظر نهايی دادگاه اشتوتگارت ( شهر زندان خانم مون هاوپت ) و رييسجمهور آلمان بستگی دارد. البته، چنين بحثی در نگاه اول مصداق کاملا مشابهای در ايران ندارد، ولی در نگاهی دقيقتر به هزار طريق با رفتار و رويکرد جامعه و دستگاه قضايی چه در آن رژيم و چه در اين رژيم ارتباط میيابد: چه از باب نوع نگاه به تاثير و کارکرد مجازاتها، چه از جهت ميزان تاثيرگذاری حس قصاص و انتقام و کينخواهی و تاثير آن بر محاکم قضايی، چه از جنبه نقش نازل ابراز ندامت در شکل زانوزدن فرد در صدور احکام حقوقی، چه از جهت مشارکت عمومی در يک بحث حقوقی که ريشه سياسی و اجتماعی و بينانسلی دارد، چه ...
